ازداد موقف الحكومة المصرية صعوبة فى قضية رجل الأعمال (وجيه سياج) الحاصل على حكم ملزم للحكومة بدفع مبلغ 80 مليون جنيه تعويضا له على أثر قرارها بسحب الأرض التى تم منحها له لإقاحة مشروعات استثمارية بحجة مخالفته بنود التعاقد والتعاون مع إسرائيليين. تأتى صعوبة الموقف بعد إعلان البنك الدولى أول أمس تعليق دعوى البطلان التى أقامتها الحكومة المصرية على الحكم الصادر لصالح وجيه، وذلك بعد أن قام الأخير بالطعن أمام إحدى المحاكم البريطانية باستعانة الحكومة المصرية بالمحامى الفرنسى الشهير (بولسون) الذى ينتمى لشركة استشارات قانونية تتخذ من باريس مقرا لها وهو القرار الذى أربك فريق الدفاع المصرى المكلف من قبل الحكومة المصرية فى الوقت الذى أعلن فيه "سياج" بأن الحكم الصادر لصالحه سينفذ آجلا أو عاجلا وأن خسارة الحكومة للقضية أمرا مؤكدا وأن كل المحاولات التى تبذلها لتعطيل الحكم لا طائل من ورائها، مشيرا أنه عرض على الحكومة كل الحلول قبل تصعيد القضية إلى التحكيم الدولى، لكنها رفضت.
