أكد أحدث تقرير للبنك الدولي أن مصر من أكثر البلدان المتضررة من الأزمة المالية العالمية، لكونها تعتمد على استيراد الغذاء بشكل كبير، وفي ضوء تراجع الاستثمارات والزيادة في أسعار الأصول في الفترة السابقة للأزمة، فربما تكون هناك خسائر مالية كبيرة لم تظهر آثارها بعد. وأشار التقرير الذي أطلق تحت عنوان: "الاقتصادية العالمية في 2010" إلى أن مصر التي تتمتع بتنوع في اقتصادها، تأثرت بشدة من الانخفاض الحاد في الطلب الخارجي، إلى جانب انخفاض تحويلات عامليها بالخارج، وتدفقات رءوس الأموال الأجنبية، وخاصة فيما يتعلق بالسياحة والاستثمارات الأجنبية. واعتبر البنك الدولي أن مصر من أكثر الدول التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في تحويلات مواطنيها العاملين في الخارج، والتي تراجعت بنسبة 9% خلال العام الماضي، مقابل3.6% متوسط انخفاض التحويلات في الدول النامية. وتبعا للبنك الدولي، فقد تأثر التباطؤ الذي شهده الاتحاد الأوروبي على وارداته من مصر كان دراماتيكيا، فقد شهد إجمالي الصادرات المصرية السلعية إلى دول الاتحاد الأوربي تراجعًا حادًا، فبعد تحقيقها نموًا بنحو 33% في عام 2008، فإنها انكمشت بنسبة وصلت إلى 15% في يوليو 2009. وكذلك، فإن معاناة الأوروبيين من تداعيات الأزمة، وسعي العديد منهم إلى توفير نفقاته مع زيادة البطالة وتراجع معدلات الأجور، انعكست على عدد السياح الوافدي إلى مصر، وتبعا للتقرير فقد تراجعت إيرادات السياحة بنحو 3% خلال 2009 . وتوقع البنك أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2.5% بنهاية العام الحالي ليرتفع إلى 6% خلال العام المقبل، مقابل 7.4% في العام المالي 2008/2009.