"مصر من أكثر البلدان المتضررة من الأزمة، كونها تعتمد على استيراد الغذاء بشكل كبير، وفي ضوء تراجع الاستثمارات والزيادة في أسعار الأصول في الفترة السابقة للأزمة، فربما تكون هناك خسائر مالية كبيرة لم تظهر آثارها بعد"، كانت هذه رؤية البنك الدولي للاقتصاد المصري، في أحدث تقاريره، الذي يطلقه اليوم، بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية في 2010". وذكرت جريدة الشروق ان التقريرذكر أن مصر، التي تتمتع بتنوع في اقتصادها، تأثرت بشدة من الانخفاض الحاد في الطلب الخارجي، إلى جانب انخفاض تحويلات عامليها بالخارج، وتدفقات رءوس الأموال الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بالسياحة والاستثمارات الأجنبية واعتبر البنك الدولي أن مصر من أكثر الدول التي شهدت "انخفاضا كبيرا" في تحويلات مواطنيها العاملين في الخارج، والتي تراجعت بنسبة 9% خلال العام الماضي، مقابل 6.3% متوسط انخفاض التحويلات في الدول النامية. وتبعا للبنك الدولي، تأثر التباطؤ الذي شهده الاتحاد الأوروبي على وارداته من مصر كان "دراماتيكيا"، فقد شهد إجمالي الصادرات المصرية السلعية إلى دول الاتحاد الأوربي "تراجعا حادا"، فبعد تحقيقها نموا بنحو 33% في عام 2008، فإنها انكمشت بنسبة وصلت إلى 15% في يوليو 2009 كذلك فإن معاناة الأوروبيين من تداعيات الأزمة، وسعي العديد منهم إلى توفير نفقاته، مع زيادة البطالة، وتراجع معدلات الأجور، انعكست على عدد السياح منهم الوافدون إلى مصر، تبعا للتقرير، وقد تراجعت إيرادات السياحة بنحو 3% خلال 2009. وقد توقع البنك أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% بنهاية العام الحالي ليرتفع إلى 6% خلال العام المقبل، مقابل 4.7% في العام المالي 2008/2009، تبعا لبياناته. التعافي الاقتصادي ما زال هشا يرى البنك الدولي أن التعافي الاقتصادي الذي يشهده العالم حاليا سيتباطأ في وقت لاحق من هذا العام مع انحسار تأثير برامج التحفيز الاقتصادي، وأضاف أن الأسواق المالية ما زالت تشعر بالقلق، وأن الطلب من القطاع الخاص ما زال دون التوقعات وسط ارتفاع معدلات البطالة، واعتبر أن "تعافي الاقتصاد العالمي ما زال هشا"، على حد تعبيره. ووفقا للتقرير، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي، الذي تقلص بواقع 2.2% في عام 2009، بنسبة 2.7% هذا العام، و3.2% في عام 2011. وتشير التوقعات الخاصة بالبلدان النامية إلى تحقق تعفي قوي نسبيا، تبعا للبنك الدولي، حيث ستنمو بنسبة 5.2% هذا العام، و5.8% في عام 2011، وذلك مقابل 1.2% في عام 2009. أما إجمالي الناتج المحلي في البلدان الغنية، الذي تقلص بنسبة 3.3% في عام 2009، فمن المتوقع أن يرتفع بوتيرة أقل سرعة، بواقع 1.8% و2.3% في عامي 2010 و2011 على التوالي. الفقراء دائما ما يدفعون الثمن 64 مليون فرد آخر سوف يعيشون في براثن الفقر المدقع (على أقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم) في عام 2010، مقارنة بما سيكون عليه الحال لو لم تقع الأزمة، على حد توقع البنك الدولي، والذي أكد أن "الأزمة ستترك أثرا بالغا على الفقراء، حيث سيستغرق الأمر عدة سنوات حتى تتمكن الدول من إعادة بناء اقتصاداتها، وخلق المزيد من فرص العمل". وفي هذا السياق، قدر البنك حجم التمويل الإضافي الذي تحتاجه البلدان الأكثر فقرا، التي تعتمد على المنح أو الإقراض المدعوم، بما يتراوح ما بين 30 و50 مليار دولار، وذلك حتى تتمكن هذه ا لدول فقط من الحفاظ على برامجها الاجتماعية التي كانت قائمة قبل الأزمة. وبحسب آخر بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد أصبح 21.6% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر حاليا، مقابل 16% قبيل الأزمة، و20% آخرين قريبين جدا من خط الفقر.
