نفي المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر ما تردد حول إرسال النادى ، إضافة إلى أندية الأقاليم، طلبات لتوفيق أوضاعها كجمعيات أهلية وفقا للقانون الحالى. واعتبر الزند أن إشراف وزارة التضامن على نادى القضاة من المحرمات، موضحاً أن هناك اتجاه لدي القضاة لتعديل قانون السلطة القضائية، وتكريس استقلال النادى عن أى جهة، وجعله خاضعا لسلطة ورقابة جمعيته العمومية فقط. وقال : من غير المقبول أن يكون النادى تابعا للسلطة التنفيذية، أو إشراف الوزارة على انتخاباته أو حل مجلس إدارته، وشدد على أن هذا الإجراء يعنى ضرب استقلال القضاء فى مقتل.