حيث أثار ما نشر بالجرائد -أمس- حول هذا الموضوع، ردود أفعال القضاة، حيث كانت هناك اتصالات هاتفية بين القضاة وأعضاء مجلس إدارة ناديهم، للتحقق من صحة هذه الأنباء من عدمها. وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر: "إن إشراف وزارة التضامن على نادى القضاة من المحرمات"، وأضاف: "نحن نسعى حاليا لتعديل قانون السلطة القضائية، لتكريس استقلال النادى عن أى جهة، وجعله خاضعا لسلطة ورقابة جمعيته العمومية فقط". وأضاف، عما يتردد حول قبول وإرسال طلبات تطالب بإشراف الوزارة عليهم، بأنه غير معقول، ووصفه بأن "القيامة قامت"، وأوضح أنه من غير المعقول أو المقبول أن يكون النادى تابعا للسلطة التنفيذية، أو تشرف الوزارة على انتخاباته أو حل مجلس إدارته، وأكد أن هذا معناه ضرب استقلالية القضاء. وأضاف، قائلاً: "أتحدى من يثبت بالقول أو الفعل أن نادى القضاة أو أندية الأقاليم قد أرسلت خطابات بطلب توفيق أوضاعها إلى وزارة التضامن، وأن من لديه هذه الخطابات فلينشرها فورا، ليؤكد مصداقيته أمام الرأى العام".