أكد المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ، على رفض مصر لقرار تعليق مشاركتها فى أنشطة الإتحاد الإفريقى، مؤكدا أن مجلس السلم والأمن الأفريقى ،قد عجزفى 5 يوليو عن إدراك حقيقة الثورة الشعبية المصرية فى 30 يونيو، والتى شهدتها البلاد والعالم أجمع. وأضاف المهدى، خلال لقائه بوفد الإتحاد الأفريقى اليوم بمقر مجلس الشورى،- الثلاثاء- بأن المواثيق الإفريقية التى استند عليها القرار والمتعلقة بالتغيير غير الدستورى للحكومات لا تنطبق على ما يحدث فى مصر، لاسيما أن دور القوات المسلحة قد اقتصر على توفير الحماية لملايين المواطنين السلميين والحيلولة دون وقوع مصادمات كان من الممكن أن تؤدى إلى احتمالات كارثية، بسبب انسداد أى أفق سياسى لتسوية الأزمة، أو الاستجابة لإرادة الشعب. كما أشار إلى أن دور القوات المسلحة جاء متجاوبا مع مطالب الشعب بهدف نقل السلطة إلى رئيس مدنى مؤقت وفقا لخارطة الطريق وليس للقوات المسلحة أى دور سياسى فيها، حيث تم التوافق على عناصر الخارطة بين مختلف القوى السياسية والدينية والمجتمعية لإجراء إستفتاء على دستور معدل وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فى مدى زمنى لا يتجاوز 9 أشهر دون إقصاء لأى فصيل سياسى.
