أكد المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ، على رفض مصر لقرار تعليق مشاركتها في أنشطة الإتحاد الإفريقي، مؤكدا أن مجلس السلم والأمن الأفريقي 5 يوليو الماضي، قد عجز عن إدراك حقيقة الثورة الشعبية المصرية في 30 يونيو. وأضاف المهدي، خلال لقاءه بوفد الإتحاد الأفريقي اليوم بمقر مجلس الشورى، بأن المواثيق الإفريقية التي استند عليها القرار والمتعلقة بالتغيير غير الدستوري للحكومات لا تنطبق على ما يحدث في مصر، لاسيما أن دور القوات المسلحة قد اقتصر على توفير الحماية لملايين المواطنين السلميين والحيلولة دون وقوع مصادمات كان من الممكن أن تؤدى إلى احتمالات كارثية، بسبب انسداد أى أفق سياسي لتسوية الأزمة، أو الاستجابة لإرادة الشعب. وأشار إلى أن دور القوات المسلحة جاء متجاوبا مع مطالب الشعب بهدف نقل السلطة إلى رئيس مدني مؤقت وفقا لخارطة الطريق وليس للقوات المسلحة أي دور سياسي فيها، حيث تم التوافق على عناصر الخارطة بين مختلف القوى السياسية والدينية والمجتمعية لإجراء استفتاء على دستور معدل وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في مدى زمني لا يتجاوز 9 أشهر دون إقصاء لأي فصيل سياسي. و أكد على أن مصر رفضت المنتدى التشاوري الدولي الذي دعا إنشاءه قرار مجلس السلم الإفريقي لعقد المؤتمر دون حضور مصر وهو ما وافقت عليه مؤخرا معظم الدول الإفريقية وتم صرف النظر عن عقد المنتدى التشاوري في الوقت الراهن طبقا لرؤية مصر.