تعلن المنظمات والحركات الموقعة أدناه بعد مناقشات مع اللجنة الشعبية وأهالي عشش رملة بولاق مشاركتها في المؤتمر التضامني مع أهالي رملة بولاق، والذي يعرض فيه أهالي المنطقة استمرار معاناتهم اليومية، ومعاناة ذويهم المحتجزين على ذمة قضية أبراج ساويرس (النايل تاورز)، والانتهاكات التي يتعرضون لها على أيدى قوات الشرطة، فضلا عن محاولات محافظة القاهرة المستمرة لطردهم من مساكنهم. أولا: بخصوص المعتقلين: كانت أحداث "نايل تاورز" قد بدأت يوم 2 أغسطس 2012، على خلفية مقتل أحد أهالي المنطقة ويدعى "عمرو البني" على أيدي قوات الشرطة في بهو فندق فيرمونت، ما أدى إلى تجمهر الأهالي أمام الفندق، ووقوع اشتباكات بينهم وبين قوات الشرطة. ومنذ ذلك الحين يتعرض أهالي رملة بولاق لمجموعة من الانتهاكات من قبل رجال الشرطة، من بينها الاستخدام المفرط للأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع، والمداهمات العنيفة للمساكن وتحطيم محتوياتها وترويع ساكنيها، وشن حملات القبض العشوائي على الأهالي، وتعرض المقبوض عليهم من بينهم أطفال للتعذيب في أثناء الاحتجاز، بالإضافة إلى اتخاذ رهائن من نساء المنطقة لإجبار ذويهم على تسليم أنفسهم. ولم تقم النيابة العامة بحبس أيًّا من الضباط المتهمين بتلك الجرائم احتياطيا على ذمة التحقيقات، ولكنها أمرت بحبس 51 من أهالي رملة بولاق على ذمة نفس القضية. والجدير بالذكر هنا، أن الحبس الاحتياطي شُرّع في الأساس للحيلولة دون إفساد الأدلة من قبل المتهمين، فما الحال والمتهمون هنا هم ضباط المباحث الجنائية بقسم بولاق أبو العلا المكلفون بضبط وإحضار المتهمين بالقضية ذاتها، وتقديم الأدلة على إدانتهم، وهو ما يؤشر إلى اختلال ميزان العدالة، وعدم حيادية النيابة في مباشرة القضية. وفيما يلى نعرض ما آلت إليه تحقيقات النيابة العامة فيما يخص انتهاكات الشرطة ضد أهالي رملة بولاق: 1) بشأن الواقعة الأصلية التي اندلعت الأحداث بسببها، وهى واقعة مقتل "عمرو البني"، أثبتت تفريغات النيابة العامة للأسطوانات الخاصة بكاميرات الفندق التي حدثت به الواقعة، قيام الضابط "ياسر علي" بقتل المدعو "عمرو البني" والتمثيل بجثته، كما أوضحت الأسطوانات ذاتها عدم حيازة القتيل لأى نوع من أنواع السلاح، ما ينفى ادعاء الضابط حالة الدفاع الشرعي عن النفس. وانتهت تحقيقات النيابة في تلك الواقعة بنسخ صورة من أوراق التحقيقات وإحالتها لقاضي تحقيق آخر، والذي قرر حفظ القضية بحجة أنه لا وجه لإقامة الدعوى. 2) تضمنت أوراق الدعوى إدانة الضابط "هشام عتمان" في وقائع الشروع في قتل المتهم الأول بقضية أبراج "النايل تاورز" المدعو "وليد حسن"، وكذلك إصابة "أنور رمضان عبد اللطيف" بطلق ناري في الركبة، وإصابة الطفل "عبد الله أنور رمضان" بعاهة مستديمة، وتبين في أثناء تفريغات النيابة العامة الأسطوانات الخاصة بكاميرات الفندق استخدام الضابط المذكور للقوة المفرطة في مواجهة الأهالي، كما أيد ذلك تقارير الطب الشرعي التي جاءت تؤيد صحة أقوال المجني عليهم في تلك الوقائع، ولكن حفظت تلك الدعاوى جميعا كسابقاتها. 3) وأخيرًا، حققت النيابة العامة أيضًا في وقائع المداهمات العنيفة للمساكن من قبل قوات الشرطة، التي أدت إلى تحطيم محتوياتها وترويع ساكنيها إلا أنها لم تقم بإحالة أيًّا من الضباط المتورطين للمحاكمة. ثانيا: بخصوص الأرض: أما فيما يخص دفاع الأهالي عن حقهم الشرعي بالاستمرار في السكن بالمنطقة ذاتها التي يعيشون بها منذ سنوات عديدة، وترتبط بها مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية ويطالبون بتطوريها. يأتي دور الدولة في منتهى الغموض والتعارض، حيث تحاول الجهات المختصة إصدار قرار لنزع ملكية الارض من اهالي المنطقة، وفي الوقت ذاته تنشر الصحافة مقترح لمشروع تطوير غير معلن عن تفاصيل تصميمه وتنفيذه بشفافية بين الجهات المعنية واهالي رملة بولاق. وبناء علية قام الأهالي بما يلى: تقدم الأهالي بالطعن على قرار الاستيلاء المؤقت على منطقة رملة بولاق الذي أصدرته محافظة القاهرة في 20 يونيو 2012، والذي مازال متداولاً في مجلس الدولة بالقضية رقم 55875 لسنة 66 القضائية، إلا أن هناك محاولات من قبل محافظة القاهرة لطرد الأهالي من منازلهم عن طريق السعي لاستصدار قرارًا بنزع ملكية الأرض بدعوى تطوير منطقة رملة بولاق، وذلك دون الاكتفاء بقرار الاستيلاء السابق إصداره. ودون نشر أيه ملامح لتلك الخطة، والإفصاح عن كيفية إعادة تسكين أهالي المنطقة. اجتمع أهالي رملة بولاق لمناقشة ما نشرته جريدة الحرية والعدالة يوم الاحد 12 مارس 2013 عن وجود مشروع لتطوير منطقة رملة بولاق، وادعاءات الحكومة أنها قامت بمشاورة اهالي المنطقة في تفاصيل مشروع تطوير منطقتهم، وهو الأمر الذى لم يحدث مطلقا. واتفق الأهالي أنهم لن يرحلوا عن منطقتهم السكنية التي ولدوا فيها منذ جدود الجدود، وأن مشروع التطوير الخاص بمجلس الوزراء وصندوق تطوير العشوائيات ومحافظة القاهرة لم يعرض عليهم، ولا علم لهم بتفاصيل تنفيذه وتصميمه ولم يشاوروهم احد حوله. وبناءً عليه، يطالب الأهالي والمنظمات الموقعة أدناه محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات بوقف محاولات استصدار قرار نزع ملكية الأرض من الأهالي، والإفصاح عن تفاصيل خطة تطوير منطقة رملة بولاق، وإشراك الأهالي في صياغة تلك الخطة ومراحل تنفيذها المختلفة، وإعداد حصر قانوني لتحديد عدد الأسر القاطنة بالمنطقة من قبل اللجنة الشعبية الممثلة لأهالي عشش رملة بولاق بالتعاون مع ممثلين وأخصائيين من محافظة القاهرة، وذلك عملا بمبدأ التطوير بالمشاركة الذي يزعم صندوق تطوير العشوائيات ومحافظة القاهرة تبنيه وتطبيقه، والأهم من ذلك ضمان حق الأهالي في الاستمرار في العيش على أراضيهم وصون حقوقهم، وعلى رأسها الحق في حياة كريمة وآمنة. الموقعون: ● اللجنة الشعبية لأهالي عشش رملة بولاق. ● حملة أحياء بالاسم فقط. ● المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ● المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
