أكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل القيادي بالمؤتمر الوطني وزير المجلس الأعلى للاستثمار أن السودان يعول كثيراً على الحراك الأفريقي في حل قضاياه مع دولة الجنوب خاصة بعد تعثر المفاوضات الأخيرة بأديس أبابا، موضحاً أن تمديد مجلس السلم والأمن للآلية الأفريقية رفيعة المستوى مدة 6 أشهر كفيل بحل القضايا العالقة مع دولة الجنوب. وقال د. مصطفى لدى افتتاحه عدد من المشاريع الخدمية في محلية الجولد بالولاية الشمالية إن تبرؤ القوى السياسية من وثيقة كمبالا التي قصد منها تفكيك السودان دليل على ضعف الوثيقة ومسارها العلماني الذي تخطى الشريعة ويتضارب مع القضايا الوطنية، مؤكداً أن حزب المؤتمر الوطني حريص على استمرار الحوار مع القوى السياسية الوطنية الجادة.
وأوضح أن الغرب حاول بكل ما يستطيع إبعاد الجهود الأفريقية من حل قضايا السودان من دولة الجنوب، موضحاً أن السودان اتجه لتطبيع علاقاته مع الدول والقادة الأفارقة باعتبارهم هم من يمثلون القوى لحل القضايا، مشيراً إلى أن الغرب يستهدف كافة القادة الأفارقة وليس السودان وحده.
وأضاف أن 70% من القضايا التي تذهب إلى مجلس الأمن الدولي هي أفريقية في المقام الأول، موضحاً أن أفريقيا اتجهت إلى حل قضاياها عبر آلياتها دون اللجوء إلى الغرب.
بدأت المحليات الحدودية بولاية جنوب كردفان تنفيذ توجيهات الولاية بوضع تعزيزات أمنية على الشريط الحدودي مع دولة جنوب السودان ومسارات الرعي بين المحليات خاصة بعد فشل المفاوضات بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير بأديس أبابا أمس الاول.
وقال معتمد محلية العباسية تقلي فتحي عبد الله عربي، إن هناك موجهات صدرت لوضع ترتيبات خاصة تقضي بتأمين المحليات الحدودية ومناطق الإنتاج الزراعي ومسارات الرعي بين المحليات المختلفة خاصة بعد انهيار المفاوضات مع دولة جنوب السودان.
وأضاف فتحي، أن التوجيهات شملت تأمين الطريق الدائري (تلودي أبوجبيهة الرشاد، كلوجي) ومناطق الإنتاج الزراعي. وأكد أن الوضع الأمني الآن مستقر بمحلية العباسية خاصة بعد وضع بعض الترتيبات الخاصة بتأمين الموسم الزراعي وحركة الرعاة والتجار مما ساهم بشكل كبير في الدخل القومي.
وكشف المعتمد عن وصول مساعدات إنسانية للنازحين بمحلية العباسية من مفوضية العون الإنساني بالولاية بالتنسيق مع الهلال الأحمر ووزارة الرعاية الاجتماعية بالولاية.
من جانبها شرعت حركة "التحرير والعدالة" الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة السودانية ، في ترتيبات الدخول لمرحلة تجميع القوات داخل المعسكرات تنفيذا لموجهات ملف الترتيبات الأمنية الخاص باتفاق الدوحة للسلام في اقليم دارفور بعد أن دخلت عملية التحقق من وجود القوات على الأرض مراحلها النهائية .
وأشار وزير الدولة السوداني بمجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحركة أحمد فضل في تصريح صحفي أمس إلى أن مفوضية الترتيبات الأمنية بالسلطة الإقليمية لولايات دارفور ستبدأ عملها خلال اليومين القادمين بولاية جنوب دارفور بحيث تم تجميع القوات داخل معسكر واحد بمنطقة (دوماية) بغرض تصنيفهم .
وأوضح أنه في حال الفراغ من ولاية جنوب دارفور ستتجه المفوضية لبقية الولايات الأخرى لمواصلة العمل ، مبينا أن الحكومة أوفت بقدر معقول من التزاماتها المالية الخاصة بالترتيبات الأمنية للحركة . وأكد الناطق أن هذا الملف يسير في الاتجاه الصحيح نحو التنفيذ بفضل تعاون الطرفين (الحكومة والحركة) وحرصهما على الدفع بسلام. من جهة أخري أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني عن طرح مبادرة جديدة تجمع الحكومة وأحزاب المعارضة بهدف تقريب وجهات النظر حول الدستور المقبل خلال الأيام القادمة .
وقالت مساعد الأمين العام لشئون التنظيم بالحزب إشراقة سيد محمود وزيرة تنمية الموارد البشرية، في تصريح صحفي امس إن حزبها بصدد طرح مبادرة تحتوي على عدة مقترحات بشأن الدستور ، مبينة أن الراهن السياسي للبلاد بجانب عدم التوافق بين الحكومة والمعارضة في القضايا القومية دفع الحزب إلى طرح مبادرة لتقريب الشقة بين الطرفين .
وأكدت إشراقة أن المبادرة تتعلق بالدستور ، مضيفة أن الاتفاق حول الدستور بين الحكومة والمعارضة حول بنوده وأهدافه يمثل دافعا قويا لحل مشكلات البلاد الماثلة سيما الصراع الدائر في أقاليم كردفان ودارفور ، فضلا عن قضايا الحريات.
ونوهت إلى أن حزبها شكل لجنة لطرح المبادرة لكافة الأحزاب المعارضة بما فيها "المؤتمر الوطني" وتوقعت أن تسفر مبادرة حزبها عن وفاق وطني يفضي إلى توافق على الدستور.
