الكويت - قال مصرف بيت التمويل الكويتي بيتك إن إجمالي قيم مشاريع البنى التحتية التي منحتها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست خلال السنوات العشر الاخيرة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بلغت 628 مليار دولار. وذكر تقرير لوحدة الأبحاث في بيت التمويل الكويتي أن وتيرة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات العشر الاخيرة تسارعت بصورة كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة ازدهار مشاريع البنى التحتية وزيادة الانفاق الحكومي على هذه المشاريع. وأكد التقرير الذي نشرته وكالة الانباء الكويتية أن الامارات والسعودية تمثلان أكبر سوقين لنماذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لاسيما في مشاريع البنى التحتية كالطاقة والمياه وبدرجة أقل في الكويت، متوقعاً أن تزيد عقود الشراكة بين القطاعين في المنطقة خلال الفترة المقبلة في ظل الانتعاش الحاصل في سوق تمويل المشاريع وتفهّم العملاء لهذه الشراكة. وذكر أنه منذ سبتمبر الماضي تم توقيع أكثر من 50 عقداً للشراكة بين القطاعين في منطقة الخليج باستثمارات تقارب 60 مليار دولار، مشيراً الى أن الحكومة الكويتية قدمت نحو 32 مشروعاً في مختلف القطاعات تتطلب استثمارات بقيمة 28 مليار دولار. واعتبر التقرير أن دول الخليج وافد جديد نسبياً إلى نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم البدء بأول مشروع لشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار مشاريع البنية التحتية في عام 1994 من خلال توقيع مشروع طاقة المياه في أبوظبي. وقال إنه كان للنموذج الذي تبنته هيئة مياه وكهرباء أبوظبي تأثير جوهري على قطاع المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي ليصبح نموذجاً للطاقة الخاصة، حيث قامت سلطنة عمان باستئناف برنامج خصخصة المرافق العامة في عام 1999 وتبعتها قطر في عام 2000 ثم البحرين والمملكة العربية السعودية في عام 2003. وأضاف التقرير أنه في عامي 2009 و2010 أعلنت الكويت وحكومة دبي عزمهما توليد الطاقة الحكومية من خلال مسار الطاقة الخاص وبدأت الحكومات الخليجية توسيع نطاق نموذج الشراكة بين القطاع العام والخاص في مناطق أخرى لتجهيز البنية التحتية ليتم في عام 2002 منح تصريح لإقامة أول محطة في المنطقة لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الصليبية بالكويت. وأشار الى أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بتوقيع أكثر من 100 نوع من اتفاقيات الشراكة بين القطاع العام والخاص معظمها كعقود إدارة وخطوة أولى نحو الخصخصة وتم استخدام عقود الادارة بكثرة في قطاع النقل مع منح الغالبية العظمي لمشاريع الموانئ الإقليمية لتدخل في السنوات الاخيرة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والصرف الصحي. وأوضح التقرير أن عقد البناء والتشغيل وتحويل الملكية المعروف ب(بي.او.تي) النموذج الثاني من شراكة القطاعين العام والخاص الأكثر شيوعاً والذي يمثل نحو ربع الصفقات الإقليمية، حيث تم تخصيص أكثر من 95% من عقود البناء والتشغيل وتحويل الملكية في دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الكهرباء والمياه. وعن أسواق المنطقة قال التقرير إن الامارات العربية المتحدة والسعودية تمثلان أكبر سوقين لشراكة القطاعين العام والخاص نظراً للاستثمار الخاص في الطاقة الجديدة وتحلية المياه، حيث قامت الإمارات حتى ستبمبر الماضي بتوقيع عقود شراكة بين القطاع العام والخاص بقيمة 20 مليار دولار ذهب منها 7 مليارات لقطاع المرافق العامة في أبوظبي. وتطرق التقرير الى الحماس للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت لاسيما عقب تأسيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية في عام 2008 في الكويت، حيث قدم للحكومة في منتصف عام 2010 برنامج للشراكة بين القطاع العام والخاص ضم 32 مشروعاً تتطلب استثمارات بقيمة 28 مليار دولار تحظى مشاريع النقل والعقارات والرعاية الصحية والمرافق العامة بميزة في القائمة. وبيّن التقرير أن من أبرز هذه المشاريع هو مشروع مخطط السكك الحديدية الوطنية الكويتية بقيمة 10 مليارات دولار، مشيراً الى عدم وجود مشاكل في تمويل هذه المشاريع بسبب الفوائض الحكومية الضخمة، ومبيناً أن تقديرات الجهاز الفني تشير إلى تخصيص 4 مليارات دولار سنوياً للإنفاق على البنية التحتية في المستقبل المنظور. واعتبر التقرير أن الأمر محاولة من جانب الحكومة الكويتية تنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر ومنح القطاع الخاص دوراً اقتصادياً مهماً للمساعدة في تنويع الاقتصاد المحلي.
