الكويت: قدر تقرير خليجي حديث إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي العربية 720 مليار دولار بين 2002 و2008 على مشاريع البنية التحتية، مشيرة إلى أنه يجرى العمال حالياً على زيادة الاستثمار في هذا المجال. ورأى التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة الكويتية أن تحسن مستويات أسعار النفط وعودة قنوات التمويل إلى وضع شبه طبيعي، بخاصة في أسواق الدين العام والسندات، فرصة ملائمة لتركز دول المنطقة من جديد على الاستثمار في البنية التحتية وإعادة الأولوية لها للمحافظة على النمو السريع الذي ميز السنوات الماضية. واعتبر التقرير الذي أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية أن على الحكومات أن تنتهز الفرصة الملائمة وتحسن مستويات الثقة سواء من المستثمرين الذين يرون أن المنطقة قادرة على الخروج سريعاً من تداعيات الأزمة العالمية. وأشار إلى ضرورة استغلال البيئة الاستثمارية الجاذبة بخاصةٍ من استثمارات شركات الملكية الخاصة التي تبحث عن قطاعات آمنة وذات أثر طويل مثل البنية التحتية ومشاريع الغاز والنفط والمياه والكهرباء وغيرها، نظراً إلى أن 11 مليار دولار من أصول صناديق الملكية الخاصة تبحث عن مشاريع للاستثمار فيها. وبيّن التقرير أن شهية القطاع الخاص تبدو جيّدة للاستثمار في مشاريع الطرق والأنفاق والجسور والقطارات والمطارات وشبكات الماء والكهرباء وغيرها. وكانت دراسات حديثة صادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي توقعت نمو حجم إنتاج الطاقة 44% بحلول 2013 وتعمل دول المجلس على تعزيز إمكاناتها في مجال الطاقة، بحيث أنجزت المرحلة الأولى من شبكة الطاقة المشتركة الخاصة بالمنطقة، وتجمع كلاً من السعودية وقطر والبحرين والكويت. ويبلغ إجمالي إنتاج الطاقة الحالي في دول مجلس التعاون الخليجي حوالى 75 ألف ميجاواط، إلا معدل نمو الطلب السنوي المقدر بنحو 9.5% يتطلب أكثر من 55 ألف ميجاواط إضافي بحلول عام 2015 .