تسعى الحكومة إلى نزول المعدل المستهدف للتضخم إلى رقم أحادي (تحت 10%) خلال العام المقبل 2025 من خلال استخدام جميع أدوات السياسة النقدية- لدى البنك المركزي المصري- للحد من الضغوطات التضخمية. وبحسب وثيقة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال 3 سنوات المقبلة التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن احتواء التضخم يأتي مع التركيز على ضبط مستويات التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لاحتواء الضغوط التضخمية. كان المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن هبط إلى 27.5% بنهاية يونيو الماضي للمرة الرابعة على التوالي، فيما تباطأ التضخم الأساسي إلى أقل مستوى له من عام ونصف إلى 26.6% بنهاية يونيو من 27.1% بنهاية مايو، وفق بيان صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري أمس. ورغم تراجع معدل التضخم لا يزال فوق مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من العام الجاري، وبين 3% إلى 7% بنهاية الربع الرابع من 2026. وأظهرت وثيقة الحكومة الجديدة التي أطلع "مصراوي" على نسخة منها، أن للوصول إلى بالتضخم إلى رقم أحادي يتطلب تحديد مجموعة من البرامج الفرعية سعيا لخفض الأسعار ووصولها إلى مستوى مناسب ومقبول للمواطن المصري، والتي تتضمن ثلاثة برامج لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية. وقد جاء البرنامج الفرعي الأول ليشمل ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية، بينما تضمن البرنامج الفرعي الثاني التوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي، في حين يركز البرنامج الفرعي الثالث على ضمان الاستقرار السعري. كان البنك المركزي المصري توقع بأن يشهد التضخم اعتدالا خلال 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل بفضل تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وفق تقرير صادر له في مارس يونيو الماضي. وبحسب المركزي، أن آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي في 6 مارس 2024 تعد مؤشرا ًمبكرت لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022. كان معدل التضخم الأساسي وصل إلى ذروته في يونيو 2023 مسجلا 41% قبل أن يبدأ التراجع تدريجيا.
