كشف مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 20/2021 أن الحكومة تستهدف تسجيل متوسط معدل تضخم سنوي قدره 9.1%. وأوضح مشروع الموازنة أنه من المستهدف تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 8% خلال العام المالي 21/2022. سجل معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين معدلاً شهرياً بلغ 0.4% في شهر مارس، مقابل نحو 0.2% في فبراير، ونحو 0.5% في ذات الشهر من العام السابق، وفقاً لما أعلنه البنك المركزي مؤخراً، ليسجل معدل التضخم الأساسي السنوي 1.9% في مارس 2020. كان البنك المركزي قد أعلن ولأول مرة في تاريخه في مايو 2017 عن معدل التضخم المستهدف والبالغ 13% (± 3) في الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك، وقد نجحت السياسة النقدية المتبعة في تحقيق هذا المعدل، وفي ديسمبر 2018، تم الإعلان عن معدل التضخم المستهدف في الربع الرابع من عام 2020 والبالغ 9% (± 3) واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم متسقة مع تحقيق ذلك المعدل المستهدف. وتوقع صندوق النقد العربي استقرار معدلات التضخم خلال عام 2020 كمحصلة لتراجع مستويات الطلب الكلي تأثراً بالمستجدات الخاصة بفيروس كورونا وظهور بعض الضغوط التضخمية التي قد تظهر نتيجة للضغوطات على قيمة العملة المحلية مع التراجع المتوقع في المتحصلات من النقد الأجنبي. في حين توقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم العام المقبل عاكساً ارتفاع مستويات الطلب والأسعار العالمية للنفط. وأوضح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العربي أن مصر شهدت خلال عام 2019 تسجيل معدل التضخم نحو 9.2% مقارنة بحوالي 14.4% مسجلة بالعام السابق. هذا، وقد ساهم في خفض معدل التضخم السياسة النقدية التقييدية التي تم تطبيقها بشكل استباقي خلال عامي 2017 و2018 لمواجهة الارتفاع المتوقع لمعدلات التضخم والناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي شمل تحرير سوق الصرف الأجنبي، إضافة إلى إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.
