توقع البنك المركزي المصري بأن يشهد التضخم اعتدالا خلال 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل. ورجح المركزي في تقرير لجنة السياسة النقدية اليوم تعليقا على تثبيت سعر الفائدة، أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وبحسب المركزي، أن آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي في 6 مارس 2024 تعد مؤشرا ًمبكرت لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وأوضح أن هناك عدة أمور ستساهم في تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري، بحسب المركزي. وأكد المركزي أنه من شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية. وقرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة في ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 اليوم الخميس ليتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب. وانخفض التضخم العام على مستوى المدن للشهر الثاني على التوالي إلى 32.5% في أبريل من 33.3% في مارس الماضي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال لجنة السياسة النقدية تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، بحسب المركزي.
