واصل أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر الارتفاع ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات مدفوعا باستقرار ظروف التشغيل، وقفزة في حجم المبيعات في شهر يونيو للمرة الأولى من أغسطس 2021، وفق مؤشر مدير المشتريات الصادر من مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية اليوم. وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من 49.6 نقطة في شهر مايو إلى 49.9 نقطة في يونيو مسجلا قراءة أقل بقليل من المستوى المحايد 50% نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق التقرير. ما أسباب التحسن؟ أرجع مؤشر مديري المشتريات التحسن إلى أسباب عديدة منها انخفاض مستويات الإنتاج بأضعف معدل منذ ما يقرب من 3 سنوات، في حين ارتفع حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر 2021. وظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيًف على الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، مما أدى إلى ارتفاع متواضع آخر في أسعار المبيعات. وجاء هذا الارتفاع في أعقاب المؤشرات الأخيرة على استقرار الظروف الاقتصادية، حيث ساعد التحرك على مستوى السياسات تخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب، وفق تقرير المؤشر. وارتفع حجم الأعمال الجديدة في الشركات غير المنتجة للنفط في يونيو للمرة الأولى منذ شهر أغسطس 2021، حيث بدأت نسبة الشركات التي تشهد تحسًنا في الطلب تفوق تلك التي تشهد انخفاضًا. ومن بين هذه القطاعات التي شملتها الدراسة قطاعات التصنيع والخدمات التي شهدت بدء زيادة الطلبات الجديدة، ومع ذلك، فإن الانخفاض في قطاعات البناء والجملة والتجزئة رسم صورة مختلطة بشكل عام. وأشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن ارتفاع المبيعات جاء نتيجة لتحسن الظروف في الأسواق المحلية والدولية. وفيما يتعلق بالأسواق الدولية، أكدت الشركات بوجود زيادة حادة في طلبات التصدير الجديدة في شهر يونيو، وهي أقوى زيادة مسجلة منذ عامين ونصف. ومع ارتفاع إجمالي المبيعات، أعلنت الشركات غير المنتجة للنفط عن بذل جهود أكبر لتوسيع قدراتها، رغم ارتفاع مشتريات الإنتاج في يونيو للمرة الأول منذ ديسمبر 2021. وبحسب التقرير، تسبب ارتفاع المبيعات، وفق ما ذكرته العديد من الشركات بتسريح بعض العاملين وعدم إحلال آخرين مكانهم، وذلك مع تراجع الثقة في النشاط المستقبلي حيث لم تكن إيجابية إلا بمستوى طفيف - في الواقع أدنى مستوى على الإطلاق. وظلت بعض الشركات غير متيقنة بشأن الآفاق الاقتصادية في أعقاب التقلبات الأخيرة في الظروف المالية. وفي الوقت نفسه، أكدت بيانات دراسة شهر يونيو أن ضغوط التضخم على الشركات قد انخفضت بشكل كبير في الربع الثاني من العام. وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار المواد أدى إلى ارتفاع في التكاليف خلال 3 أشهر، فإن معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ظل أبطأ بكثير مما كان عليه في بداية العام أثناء أزمة العملة الجنيه في مصر. وقامت الشركات برفع أسعار إنتاجها بشكل متواضع، ورغم وتيرة رفع الأسعار هي الأسرع خلال 3 أشهر لكنها أبطء مما هو مسجل عادة خلال العامين الماضيين.
