أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر أن وتيرة تدهور نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انخفضت إلى أقل مستوياتها في آخر 22 شهرا، وذلك مع تراجع ضغوط التضخم بشكل طفيف. وسجل مؤشر مديري المشتريات "PMI" في مصر ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي، ليصل خلال يونيو إلى 49.1 نقطة مقابل 47.8 نقطة في مايو الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس 2021 ويشير إلى انخفاض هامشي بشكل عام. ويعد مستوى ال50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وفقا للتقرير. وقال التقرير، الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم الأربعاء، إن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر ظل تحت الضغط في نهاية الربع الثاني، حيث أشار مؤشر مديري المشتريات مرة أخرى إلى تدهور ظروف الأعمال. وأضاف أنه مع ذلك، انخفض كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات أضعف، مما دفع المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 22 شهراً ليُشير إلى انخفاض هامشي منذ شهر مايو. في الوقت ذاته، تراجعت ضغوط التضخم بشكل طفيف وظلت أضعف بكثير من المستويات القياسية التي سجلتها في شهر يناير. وتابع التقرير: "مع ذلك، انخفض مستوى التوظيف الشهر السابع على التوالي في شهر يونيو في ظل ضعف الثقة بشأن ال 12 شهراً المقبلة. وفي الواقع، كانت معدل التفاؤل هو ثاني أدنى معدل مسجل". وقال جو هايز في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: "حافظ مؤشر مديري المشتريات في مصر على صعوده في شهر يونيو، واقترب من مستوى ال 50.0 نقطة الذي يشير إلى الاستقرار. ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عامين مسجلاً 49.1 نقطة". وأضاف: "كان الإنتاج والطلبات الجديدة وراء استمرار ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في شهر يونيو، والذي أظهر كذلك تراجعا في معدلات الانخفاض وسط تقارير من بعض الشركات المشاركة في الدراسة تفيد بأن هناك بوادر على انتعاش الطلب". وتابع: "سوف يُنظر إلى تراجع ضغوط التضخم بشكل إيجابي أيضاً. بعد الزيادات الحادة في الأسعار التي سجلت في بداية العام، أفاد عدد أقل من الشركات بوجود ضغوط تكاليف مرتفعة تراجع المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً خلال شهر يونيو، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الإنتاج بمعدل أضعف قليلا". الإنتاج والطلب استمر الإنتاج بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في الانخفاض في شهر يونيو. ووفقا لتقارير أعضاء اللجنة، أدت ضغوط الأسعار ومشكلات السيولة وضعف الطلب إلى انخفاض حجم النشاط التجاري الإجمالي في نهاية الربع الثاني. ومع ذلك، كان معدل الانخفاض هو الأضعف في 21 شهراً وكان طفيفاً بشكل عام، بحسب التقرير. وأشارت بيانات تقرير شهر يونيو إلى تراجع طفيف في معدلات الطلب، وعلى الرغم من انخفاض إجمالي الأعمال الجديدة، كان معدل الانخفاض هو الأدنى منذ شهر ديسمبر 2021. وفي حين أثرت الأسعار المرتفعة والظروف الاقتصادية الضعيفة على أداء المبيعات، شهدت بعض الشركات ارتفاعاً في قطاعات معينة من السوق. ومع ذلك، أشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى أن أي تحسن كان ناتجا عن العملاء المحليين حيث انخفضت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة حادة ومتسارعة كانت الأقوى في تسعة أشهر. وذكر التقرير أنه نتيجة لذلك، خفضت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر نشاطها الشرائي، وكذلك مخزونها من مستلزمات الإنتاج. لكن في كلتا الحالتين تباطأت معدلات الانخفاض منذ شهر مايو. انخفاض مستويات التوظيف أوضح التقرير أن الانكماشات المستمرة في الإنتاج والأعمال الجديدة أدت إلى تمكين الشركات من تقليل حجم الطلبات غير المنجزة للشهر الخامس على التوالي، وأدى غياب الضغط على القدرة الاستيعابية إلى انخفاض للشهر السابع على التوالي في مستويات التوظيف على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، إلا أن تراجع معدل التوظيف كان هامشيا. وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى آفاق النمو في الأشهر ال 12 المقبلة، ظلت توقعات الشركات المصرية غير المنتجة للنفط المشاركة في الدراسة ضعيفة. كانت توقعات النمو إيجابية بشكل معتدل وكانت في ثاني أضعف مستوياتها منذ بدء السلسلة في شهر أبريل 2012. وقال جو هايز: "على الرغم من التحركات الإيجابية لعدد من المؤشرات الفرعية، انخفضت ثقة الشركات إلى ثاني أدنى مستوى لها على الإطلاق، مما يسلط الضوء على حالة مزاجية متشائمة بين الشركات عبر الاقتصاد المصري الخاص غير المنتجة للنفط". وأضاف: "إذا تمكنت مؤشرات الدراسة الرئيسية مثل الإنتاج والطلبات الجديدة من الحفاظ على مسارها الحال التصاعدي، فقد نشهد تحسنا في ثقة الشركات خلال الأشهر القادمة". تراجع تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج أشارت بيانات الدراسة حول الأسعار إلى استمرار انخفاض معدل التضخم في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، حيث تراجع تضخم تكلفة المستلزمات الإنتاج الإجمالية إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً، مدفوعا بتباطؤ زيادة تكاليف المشتريات وسارت أسعار الإنتاج على نفس النهج، حيث ارتفعت بوتيرة أضعف مما كانت عليه في شهر مايو. وفي الحالات التي شهدت زيادة في أسعار المنتجات أرجع أعضاء اللجنة ذلك إلى ارتفاع تكاليف المشتريات والإنتاج، فضلاً عن الجهود المبذولة للحماية من انخفاض سعر الصرف، وفقا للتقرير.
