انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر، التابع لمؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس"، إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر خلال شهر أكتوبر في ظل استمرار التضخم في الإضرار بمعدلات الطلب في الاقتصاد غير المنتج للنفط وتسببه في ضعف النشاط، وفقا لتقرير المؤشر الصادر اليوم الأحد. وأشار التقرير إلى أن شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر خفضت أعداد الموظفين وحجم المخزون للمرة الأولى منذ 3 أشهر خلال شهر أكتوبر الماضي، على الرغم من تحسن التوقعات بشأن النشاط المستقبلي. وأدت صعوبات التوريد وضعف العملة المحلية إلى زيادة حادة أخرى في تكاليف الإنتاج بالشركات خلال أكتوبر، وإن كانت أقل بكثير من معدلات التضخم الحادة التي شهدتها مصر في بداية العام، وفقا للتقرير. وانخفض مؤشر مديري المشتريات "PMI" في مصر، خلال شهر أكتوبر إلى 47.9 نقطة مقابل 48.7 نقطة في سبتمبر، وهي أدنى قراءة في 5 أشهر، وأشار المؤشر إلى تدهور معتدل في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وفقا للتقرير. ويعد مستوى ال50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط. وذكر التقرير أن طلبات الشراء الجديدة تراجعت بشكل أكبر إلى النطاق السلبي في بداية الربع الرابع من العام، حيث سلطت الشركات المشاركة في الدراسة الضوء على استمرار تدهور معدلات الطلب بسبب ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل التوريد. وأوضح أنه في حين أن عدد الشركات التي شهدت انخفاضا في الأعمال الجديدة خلال الشهر كان ضعف عدد الشركات التي شهدت ارتفاعاً، إلا أن المعدل الإجمالي للانخفاض كان أقل بكثير مما شهدته مصر في بداية العام. وأضاف التقرير أن الإنتاج كان هو المكون الفرعي الوحيد الذي كان له تأثير تصاعدي على مؤشر مديري المشتريات في شهر أكتوبر، حيث سجل انكماشا أبطأ، لكنه ظل انكماشا قوياً. وبالإضافة إلى انخفاض المبيعات، أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن النقص المستمر في المواد وضغوط الأسعار دفعتها إلى تقليل النشاط التجاري. وتركز ضعف النشاط في قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة، في حين خالف قطاع الخدمات هذا الاتجاه وحقق توسعا طفيفا، وفقا للتقرير. كان أبرز ما توصلت إليه بيانات الدراسة الأخيرة للمؤشر هو الانخفاض المتجدد في أعداد الموظفين في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر أكتوبر، بعد أن ازداد عدد الوظائف في كل من الشهرين السابقين. وأكدت الشركات أن الانخفاض السريع في المبيعات دفعها إلى تسريح العمالة وترك الوظائف شاغرة. وكان الانخفاض في التوظيف متواضعا، لكنه كان الأسرع منذ شهر فبراير، بحسب التقرير. وبالمثل، أفادت الشركات بوجود انخفاض طفيف في مستويات المخزون لديها للمرة الأولى منذ 3 أشهر، بعد أن رفعت المخزون في السابق في ظل المخاوف من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. وقد انخفض نشاط المشتريات الجديدة بقوة، في حين شهدت مدد التسليم زيادة طفيفة بسبب صعوبات الاستيراد، وفقا للتقرير. وذكر التقرير أنه من ناحية إيجابية، ازداد حجم الأعمال المتراكمة بدرجة أقل بكثير في شهر أكتوبر، بعد ارتفاعه بأسرع معدل على الإطلاق في شهر سبتمبر. وبهذا تكون الأعمال غير المنجزة قد ازدادت لأربعة أشهر متتالية. وعلى صعيد الأسعار، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر زيادة حادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر أكتوبر، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وضعف العملة المحلية، وفقا للبيان. كما أشير إلى نقص العرض كعامل رئيسي وراء ارتفاع الأسعار، في حين لم ترتفع تكاليف الأجور إلا بشكل متواضع. ومع ذلك، انخفض معدل التضخم الإجمالي لأسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي، بحسب التقرير. وأوضح التقرير أنه نتيجة لذلك، ارتفع متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط بقوة في شهر أكتوبر، لكن بأقل معدل منذ شهر يوليو. وذكر أن التوقعات المتعلقة بتوقعات النشاط للعام المقبل تحسنت إلى أعلى مستوياتها في عام 2023 حتى الآن في شهر أكتوبر، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام. وكانت الشركات متفائلة إلى حد ما بتعافي الظروف الاقتصادية، حيث توقع 13% من الشركات المشاركة نموا خلال الأشهر ال 12 المقبلة. وقال ديفيد أوين خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، تعليقا على الدراسة: "أشار مؤشر مدراء المشتريات المصري في شهر أكتوبر إلى التدهور الحاد في ظروف الأعمال غير النفطية خلال خمسة أشهر". وأضاف أوين: "سجل المؤشر انخفاضا أسرع في حجم الأعمال الجديدة وضعفًا مستمرًا في الإنتاج مع استمرار نقص العرض والتضخم، مما دفع الشركات إلى إجراء أول تخفيض في التوظيف ومستويات المخزون منذ يوليو". وذكر أنه مع ذلك، وبالرغم من تراجع مؤشر مديري المشتريات عن المستويات التي شهدها في الربع الثالث من العام، ظل المؤشر أعلى من القراءات المسجلة في بداية العام عندما كانت الضغوط التضخمية على الشركات أكثر حدة. وأوضح أنه رغم أن ضغوط التكلفة لا تزال حادة، إلا أنها تراجعت إلى حد ما على مدار عام 2023، مما يُعطي متنفسا للشركات. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فقد ارتفعت ثقة الشركات في أكتوبر ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام، مما يشير إلى بعض التفاؤل بأن الإنتاج قد يتحسن خلال الأشهر ال 12 المقبلة.
