أعلنت وزارة العمل، استكمال اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل، برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، اجتماعاتها اليوم السبت، بديوان عام الوزارة، لبحث ودراسة وصياغة الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، ومجلس الشيوخ. وأضافت "العمل"، بحسب بيان صحفي، السبت، أن ذلك يأتي؛ في إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود المشروع التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، في دورة انعقاده القادمة، تزامنًا أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب. وأكد حسن شحاتة، ترحيب الوزارة بجميع الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وحرص الدولة على سرعة إصدار هذا التشريع في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه. وأوضح وزير العمل، أن كل الملاحظات ستكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتابع: من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد؛ ليُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
