قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، وطرح وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024- 2030)"، بالمرحلة الثانية لجلساته؛ تأكيد مهم على ثوابت المرحلة المقبلة، والتي ترسخ لمفهوم وطن يتسع للجميع، وانفتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل الآراء البناءة التي تخدم صالح الوطن، وتوطد دعائم بناء الجمهورية الجديدة، وهو ما يمنح حالة من الارتياح والطمأنينة لدى المشاركين بالحوار الوطني، بحرص الرئيس على تحويل تلك التوصيات إلى إجراءات تنفيذية. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له اليوم السبت، أنها تمثل تكريساً لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كل فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًّا لرغبة القيادة السياسية في إشراك كل فئات المجتمع في العمل الجاد لطرح الرؤى والأفكار البناءة، وتقوية الجبهة الداخلية بترسيخ وحدة الصف المصري، لا سيما أن الحوار الوطني، الذي امتد على مدار 44 جلسة، كان له الدور الإيجابي في إحداث حالة من الحراك بالشارع المصري، والتفاف مختلف الأطياف المجتمعية حول القيادة السياسية الفترة الأخيرة. وأشار أبو الفتوح إلى أن مناقشة الحكومة 133 إجراء موزعةً على ثلاثة محاور؛ في مقدمتها المحور الاجتماعي بإجمالي 61 إجراء، يليه المحور السياسي بواقع 37 إجراء، ثم 35 إجراء للمحور الاقتصادي، أبلغ رد على محاولات قوى الشر التشكيك في جدوى الحوار الوطني وزعم البعض بعدم جدوى انعقاده، مشددًا على أنها تعكس إيمان القيادة السياسية بتلك التجربة الوطنية، بما تحمله من حجم تنوع، واختلاف في الرؤى والأطروحات، التي عززت من كفاءة المخرجات لكل مكونات المجتمع المصري، والحرص على تهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، في إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة. وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن اهتمام الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني ب"المحور الاجتماعي"، والذي جاء من بين أهدافه الرئيسية، تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، يمثل امتدادًا لجهود الرئيس السيسي في السعي لإصلاح حال التشريعات المرتبطة بكيان الأسرة المصرية، بما يُسهم في إنهاء معاناة الآلاف من الأسر بالمحاكم، وإعلاء المصلحة الفضلى للطفل بتأمين حياة الأبناء وكفالة العيش الكريم لهم، والأسرة، وإحداث التوازن المطلوب بين متطلبات النمو السكاني والمعدلات المطلوبة للارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين.
