أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن حرص إدارة الحوار الوطني على عقد الجلسات المتخصصة للحوار الوطني، للأسبوع الثاني بهدف إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات المطروحة في الجلسات العامة، وسط مشاركة متنوعة من الخبراء والمتخصصين، يعكس الحرص على الخروج بمخرجات فعالة قابلة للتطبيق، سعيا لإنجاح غايات الحوار في رسم وترتيب خارطة الأولويات الوطنية لتحقيق صالح المواطن في المقام الأول والوصول لأفكار ورؤى تدعم مسيرة الإصلاح في ظل ما يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام بالحوار كأداة وطنية مهمة وفاصلة في مسيرة التطوير لمختلف القطاعات. جلسات الحوار الوطني وأشار "أبوالفتوح"، إلى أن انعقاد الجلسات الخاصة للعمل على إعداد التوصيات والمقترحات بخصوص قضيتي مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات، يبرز محورية تلك القضايا للمجتمع المصري لارتباطها بترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، لا سيما "الوصاية" والتي تشتبك مع شواغل الآلاف من الأسر المصرية وتنتظره تعديلات جديدة بقانون الأحوال الشخصية تتنصر للمصلحة الفضلى للطفل وحقه في تأمين معيشته، لافتا إلى نجاح الحوار الوطني في التوافق على إجراء انتخابات المحليات والتوصل ل3 مقترحات بشأن النظام الانتخابي سيكون له أثره الكبير في تقوية الحياة الحزبية والنيابية وتحقيق حالة من التوافق والرضا حولها.
الخروج بحلول جذرية ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قائمة الجلسات شملت عقد لجنتين متخصصتين للجنتي التعليم والقضايا السكانية المنبثقة عن المحور المجتمعى، بما يعكس أهمية الخروج بحلول جذرية لصالح تلك القضايا، في ظل خطورة الزيادة السكانية والتهامها لمعدلات التنمية مع ارتباطها الوثيق بتطوير المنظومة التعليم، موضحا أن الرئيس وضع اهتمام خاص بها بإرساله قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم باعتبارها أساس نهضة الأمة وإعداد جيل قادر على تغيير الواقع وتحدياته، إذ يهدف لتوحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، وربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية. وأضاف "أبو الفتوح"، أن حالة من الزخم غير المسبوق التي انعكست بال 52 جلسة المنعقدة بالحوار الوطني خلال الفترة الماضية، ييرز ما أحدثته تلك المنصة من حراك فكري لخلق بدائل متعددة تجد مسارات للتقدم فى كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، خاصة في ظل ما حرصت عليه القيادة السياسية من توفير مناخ إيجابي للحوار حتى يكون شاملًا وفاعلًا وحيويًا يحتوى كافة الآراء، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة، ليعزز بقوة من كفاءة وثراء المخرجات ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة، تجاه كافة القضايا الحيوية والتي تلتمس مع الشارع المصري واحتياجاته.
