قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني؛ التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، وطرح وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)"، بالمرحلة الثانية لجلساته تأكيد مهم على ثوابت المرحلة القادمة والتي ترسخ لمفهوم وطن يتسع للجميع، وانفتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة الآراء البناءة التي تخدم صالح الوطن وتوطد دعائم بناء الجمهورية الجديدة، وهو ما يمنح حالة من الارتياح والطمأنينة لدى المشاركين بالحوار الوطني بحرص الرئيس على تحويل تلك التوصيات إلى إجراءات تنفيذية. اقرأ أيضا: حزب الجيل: وجود خطة تنفيذية لتوصيات الحوار الوطني يعزز الرغبة في استكمال جلساته وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنها تمثل تكريسا لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ بهدف استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كل فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة، وهو ما يعد مؤشر إيجابي لرغبة القيادة السياسية في إشراك كل فئات المجتمع فى العمل الجاد لطرح الرؤى والأفكار البناءة، وتقوية الجبهة الداخلية بترسيخ وحدة الصف المصري، لا سيما أن الحوار الوطني، الذي امتد على مدار 44 جلسة كان له الدور الإيجابي في إحداث حالة من الحراك بالشارع المصري والتفاف مختلف الأطياف المجتمعية حول القيادة السياسية الفترة الأخيرة. وأشار «أبو الفتوح»، إلى أن مناقشة الحكومة ل 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور، في مقدمتها المحور الاجتماعي بإجمالي 61 إجراء، يليه المحور السياسي بواقع 37 إجراء، ثم 35 إجراء للمحور الاقتصادي، أبلغ ردا على محاولات قوى الشر التشكيك في جدوى الحوار الوطني وزعم البعض بعدم جدوى انعقاده، مشددا أنها تعكس إيمان القيادة السياسية بتلك التجربة الوطنية بما تحمله من حجم تنوع، واختلاف فى الرؤى والأطروحات، التي عززت من كفاءة المخرجات لكافة مكونات المجتمع المصرى، والحرص على تهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن اهتمام الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني ب "المحور الاجتماعي"، والذي جاء من بين أهدافه الرئيسية، تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، يمثل امتدادا لجهود الرئيس السيسي في السعي لإصلاح حال التشريعات المرتبطة بكيان الأسرة المصرية، بما يسهم في إنهاء معاناة الآلاف من الأسر بالمحاكم، وإعلاء المصلحة الفضلى للطفل بتأمين حياة الأبناء وكفالة العيش الكريم لهم، الأسرة، وإحداث التوازن المطلوب بين متطلبات النمو السكاني والمعدلات المطلوبة للارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين.
