تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير الموارد المائية والري بشأن مخالفة مديرية المساحة بالجيزة للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وقال النائب، إنه تقدم، من قبل، بطلبات إحاطة في هذا الشأن، وتم تحويل مليارات الجنيهات من جهات عديدة إلى مديرية المساحة بالجيزة، إلا أن المديرية لم تصرف تلك المليارات حتى تاريخه وتقوم باحتجاز الأموال وتعطيل صرف مستحقات المواطنين بالمخالفة للدستور والقانون. وأوضح "منصور" أن الدستور المصري ينص على أن نزع الملكية للمنفعة العامة تتم مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور. وأشار إلى مخاطبته العام الماضي لوزارة الموارد المائية والري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدعم مديرية المساحة بالجيزة بعدد من الموظفين لسرعة صرف المستحقات المتأخرة منذ 3 سنوات، إلا أن شيئًا لم يحدث ولم يرد الوزير على الخطاب منذ 6 أشهر، ومازالت معاناة المواطنين مستمرة. واختتم النائب متسائلًا: هل 3 سنوات غير كافية لصرف الحقوق والتعويضات؟.
