تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه إلى الدكتور وزير الموارد المائية والري بشأن مخالفة مديرية المساحة بالجيزة للقانون رقم 10 لسنه 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، موضحا أن «مساحة الجيزة» تعطل صرف المستحقات قائلا: «عندهم مليارات وبيحوشوها ،وحجتهم مفيش موظفين». واشار النائب إلى تقدمه سابقا بطلبات احاطة في هذ الشأن وتم بالفعل تحويل مليارات الجهات من جهات عديدة إلى مديرية المساحة بالجيزة، إلا أن المديرية لم تصرف تلك المليارات حتى تاريخه وتقوم باحتجاز الأموال وتعطيل صرفها كحقوق للمواطنين وذلك بالمخالفة للدستور والقانون . وأضاف: الدستور المصرى في المادة رقم 35 تنص على أن نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور. واشار منصور، إلى قيامه العام الماضى بمخاطبة وزارة الموارد المائية والرى والجهاز المركزى للتنظيم والادارة بخطابات لدعم مديرية المساحة بالجيزة بعدد من الموظفين لسرعة صرف المستحقات المتاخرة منذ 3 سنوات إلا أن شيئا لم يحدث ولم يقم الوزير بالرد على الخطاب منذ 6 شهور ومازالت معاناة المواطنين مستمرة. واشار النائب إلى اللامبالاة التي يلاقيها المواطنين والرد عليهم من قبل بعض الموظفين بان عددهم قليل ولذلك سيتم تاخير صرف المستحقات واختتم النائب حديثه إلى وزير الرى «هل 3 سنوات غير كافية لصرف الحقوق والتعويضات؟ رغم انها اصلا مخالفة للدستور».