التقى النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عددًا من مستحقي تعويضات نزع الملكية بالجيزة الذين تأخر صرف تعويضاتهم لأكثر من عام ونصف العام، ووعدهم بتقديم طلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تأخر صرفها. وقال النائب إيهاب منصور، في بيان له اليوم الأحد، إنه فوجئ خلال اللقاء الجماهيري الدوري الأخير الذي عقده مع المواطنين، أن هناك مواطنين في مناطق "خاتم المرسلين، والدائري، ونصر الدين، وترسا، ونزلة السمان، والهرم" لم يأخذوا تعويضات نزع ممتلكاتهم للمنفعة العامة والتي تم هدمها منذ من عام ونصف العام. وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه طبقًا للقانون والدستور كان من المفروض أنهم كانوا يحصلون على التعويضات قبل أن يتركوا بيوتهم التي سيتم نزعها للمنفعة العامة؛ لأنهم "هيسكنوا فين بعد ما يخرجوا من بيوتهم إذا لم يكونوا قد أخذوا التعويضات قبل تركها". وأشار النائب إيهاب منصور إلى أنه لمس خلال لقائه هؤلاء الناس المرارة التي لديهم مما حدث معهم، وكيف أنهم طوال عام ونصف العام يجرون وراء حقوقهم، والمحافظة ترسلهم إلى الحي، والحي يقول لهم اذهبوا المساحة، بطريقة لا تليق، مؤكدًا أن هذه طريقة غير آدمية ولا تليق. وكان النائب إيهاب منصور قد تقدم، في مارس الماضي، بطلب إحاطة سابق إلى كل من وزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير النقل، بشأن آليات تعويض المواطنين في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وتساءل النائب، في طلب الإحاطة، عن آليات حساب قيمة التعويضات وموعد صرفها، مشيرًا إلى أن تأخير صرف المستحقات يؤدي إلى تهديد استقرار الأسر في بحثهم عن مسكن بديل وحتمية إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن؛ حيث نصت المادة 35 من الدستور على أن نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون؛ ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور وأيضًا المادة 78 من الدستور نصت على "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي".
