■ كتب: أحمد جمال حملت الخطة التى عرضها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، أمام لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب تأكيداً على إعادة هيكلة شكل التعليم فى مصر، مما يفتح الباب أمام الحديث عن الحفاظ على الهوية المصرية في منظومة التعليم التى قد تشهد قدراً من التغيير خلال الفترة المقبلة، مع تعدد أنماط التعليم وكذلك وجود ثغرات تعانيها مناهجنا مع تلميحات الوزير بإمكانية تقليص عددها، وهو ما دفعنا للحديث مع عدد من خبراء التعليم حول الخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز الهوية الوطنية فى ظل تعدد الثقافات التى ينفتح عليها الطلاب. ◄ رؤية مستقبلية لمشروع الإصلاح تتوافق مع أفكار التنمية الوطنية ◄ دراسة: النظم المختلفة تعمق تمايز الطبقات.. وترسخ العادات الغربية ■ مجموعة من الطلاب داخل إحدى المدارس الوزير أشار إلى أن الطلاب فى مصر يدرسون 32 مادة فى حين أن التعليم الدولى به 16 مادة فقط، وأن الوزارة ستعيد النظر فى ترتيب هذه المواد، فضلًا عن إعادة هيكلة شكل التعليم فى مصر، وسيتم إعداد بعض الضوابط لإعادة هيبة المعلم والمدرس، لافتًا إلى أن الوزارة أعدت خطة استراتيجية لإنهاء هذه المشاكل قبل بداية العام الدراسى الجديد الذى يبدأ فى سبتمبر المقبل. ولفت إلى أنه جارٍ إعداد بعض الضوابط لإعادة هيبة المعلم، وأن الوزارة تسعى إلى وضع رؤية مستقبلية لمشروع إصلاح التعليم تتوافق مع رؤية التنمية الوطنية وتحديد الأولويات الاستراتيجية فى المجالات التى تقع ضمن اختصاص الوزارة. وتبرهن خطة وزير التعليم على أن هناك مسارات عمل عِدة ستبدأ فى دراسة الواقع الراهن وإيجاد حلول تتماشى مع ما يدور فى الميدان، ويبقى هناك فرصة مواتية لتعزيز عناصر الهوية المصرية فى المناهج التى شهدت تعديلاً إيجابيًا خلال السنوات الماضية، والأهم أن يكون هناك تدخلات فاعلة تتعامل مع حالة تعدد أنماط التعليم والتى يصفها البعض بأنها فوضى تعليمية مع انتشار عشرات أنماط التعليم الأجنبية التى تُحدث تشويهًا لهوية الطلاب الوطنية. وتشير قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم فى عام 2021، إلى أن إجمالى المدارس الرسمية الحكومية 43223 مدرسة، والمدارس الرسمية الحكومية لغات 2445 مدرسة، والمدارس الخاصة (العربى واللغات) 7777 مدرسة، بإجمالى 53445 مدرسة. أما إجمالى عدد المدارس الدولية فبلغ 768 مدرسة، موزعة على أنحاء الجمهورية بين مدارس دولية رسمية (5)، ومدارس دولية رسمية لغات (18)، ومدارس دولية خاصة لغات (745). وتشير دراسة أعدتها الدكتورة أمانى عاطف الباحثة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إلى أنه منذ بداية التسعينيات زاد الطلب على مدارس اللغات لتصبح عاجزة عن استيعاب الأعداد الضخمة من الراغبين فى الالتحاق بها، وبحلول العقد الأول من الألفية الجديدة ظهر «التعليم الدولى الخاص»، فتم افتتاح أول مدرسة دولية بمصر عام 2002، لتدريس المنهج الكندى، وتوالى إنشاء المدارس الدولية المختلفة، الأمريكية والفرنسية والألمانية والبريطانية، وقد جاء ذلك نتيجة ظهور طبقة شديدة الثراء ترغب فى مواكبة الغرب المتقدم، مما أدى لتزايد إقبال هذه الطبقة على تعليم أبنائها فى المدارس الدولية. ◄ اقرأ أيضًا | حزب«المصريين»: الحكومة الجديدة مُبشرة بالخير وستعمل على حصد الإنجازات وتشير الدراسة إلى أن اختلاف أنماط التعليم والتوجه نحو التعليم الدولى ساهم فى تعميق التمايز بين الطبقات، وترسيخ العادات والتقاليد الغربية، كما أصبح أداة للوجاهة الاجتماعية والتفاخر، فالمدارس الدولية تعتمد فى الترويج لنفسها على اتباع التقاليد الغربية، مما ينعكس على سلوك خريجيها، من ثمّ، يتكون الطالب وجدانيًا بصورة مختلفة تمامًا عن نظيره فى المدارس الأخرى، وتتضح تلك الفوارق بعد ذلك فى الممارسات المجتمعية. كما أن تنوع النظم التعليمية ما بين محلى ودولى أدى لضعف التماسك المجتمعى، بالإضافة لأن تراجع الاهتمام بتدريس المواد القومية فى بعض المدارس الدولية، من لغة وتاريخ ودين وجغرافيا وتربية وطنية، يؤثر فى تشكيل الشخصية المصرية. وقالت الدكتورة عزة فتحى، أستاذة مناهج علم الاجتماع بكلية البنات بجامعة عين شمس، إن العصر الحالى بحاجة لتعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال مناطق وطرق التدريس المنهجية التى تعبر عن الولاء للوطن من كافة أطياف المجتمع. وأشارت إلى أن التعليم المصرى بحاجة لتخريج أجيال لديها وعى بهوية مصر الوسطية ويكون على وعى بحقوقه وواجباته وعلاقة هذه الأجيال بالآخرين. وأكدت أن جزءا رئيسيا من تعزيز الهوية المصرية لدى الطلاب يتعلق بعودة هيبة المعلم مع أهمية إعادة درجات السلوك والقيم إليه مع البحث عن آليات مبتكرة للتعامل مع ظاهرة الدروس الخصوصية. فيما أكدت الدكتورة مايسة فاضل، أستاذة علم النفس التربوى بالمركز القومى للامتحانات، أن أى مجتمع تبقى لديه مطالب عديدة من نظامه التعليمى وعلى وجه التحديد من المناهج التى يدرسها الطلاب، لأنها تتحمل المسئولية الأكبر فى تكوين شخصية التلاميذ ومبادئهم وإحساسهم بوطنهم وتعريفهم باللغة الأم وديانتهم، وبالتالى فهى تحافظ على الهوية الوطنية. وأضافت أن وجود أنماط متعددة من التعليم لا يساعد على تعريف الطلاب بالتراث الثقافى والدينى والمعرفى التى يجب أن تكون موجودة فى كافة المناهج.
