أظهرت وثيقة حكومية صادرة حديثا أن الحكومة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2029-2030 مقابل 96% في عام 2022-2023. ووفقا للوثيقة التي صدرت بعنوان "التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030" ومن المقرر خضوعها للحوار المجتمعي، تهدف الحكومة إلى خفض عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يزيد عن 5% كمعيار عالمي لاستقرار الاقتصاد الكلي. وتهدف الدولة كذلك إلى خفض فاتورة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 7 سنوات في المدى المتوسط (بدلا من 3 سنوات حاليا) لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع. وذكرت الوثيقة أن الحفاظ على الانضباط المالي يعتبر على رأس أولويات السياسة المالية، حيث يجري العمل على تبني استراتيجية تنمية الإيرادات العامة عبر تعزيز الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق، وذلك من خلال: - استهداف زيادة متوسط معدل نمو الإيرادات العامة إلى 18% خلال الفترة 2024-2027، مقابل 16.5% في الفترة 2014-2023. - زيادة قيمة الإيرادات العامة بنحو 1.3 تريليون جنيه خلال الفترة 2024-2027 لتصل إلى 10.1 تريليون جنيه مقابل 8.8 تريليون جنيه في الفترة 2014-2023، من خلال تبني كافة الإصلاحات المالية التي من شأنها توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية. - متابعة وتحديث تنفيذ استراتيجية تنمية الإيرادات العامة بما يضمن زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا مع استمرار واستقرار ووضوح وعدالة السياسات الضريبية المتبعة. - تسجيل فائض أولي بحدود 2.4% في المتوسط خلال الفترة 2024-2027 مقابل عجز بمتوسط بلغ نحو 0.5% في الرصيد الأولي للموازنة مسجل خلال الفترة 2014-2023. وأشارت الوثيقة إلى أن جانبا كبيرا من الاهتمام سينصب على دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية الخارجية، عبر التنسيق مع المجتمع الدولي لإطلاق الدول النامية لمبادرة عالمية لمبادلة الديون بين الدول الدائنة والمدينة باستثمارات وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرض العمل، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي. اقرأ أيضا: وثيقة حكومية تكشف عن متوسط سعر الدولار المتوقع في 2024 والسنوات التالية الحكومة تستهدف طرح صندوق وشركة للمصريين بالخارج لاستثمار مدخراتهم
