تستهدف مصر إصدار سندات دين طويلة الأجل تتراوح بين 20 إلى 30 سنة وتخصيص عائداتها لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين (2023-2024) الجاري و(2024-2025) القادم. بحسب ما جاء في وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بشأن "ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترةِ 2024- 2030" والمقرر عرضها على الحوار المجتمعي قبل العمل بها. وبحسب الوثيقة، السماح بمبادلة إصدارات الدين قصيرة الأجل بإصدارات طويلة الأجل يأتي في إطار مواصلة جهود الانضباط المالي والتحرك بإتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام. ووفقا لما جاء في الوثيقة، سينصب جانب كبير من الاهتمام على دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية الخارجية، عبر التنسيق مع المجتمع الدولي لإطلاق الدول النامية لمبادرة عالمية لمبادلة الديون بين الدول الدائنة والمدينة باستثمارات وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة، تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في دعم النمو الاقتصادي. وتهتم السياسة المالية بالتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام، عبر خفض نسبة مدفوعات خدمة الدين الحكومي إلى نحو 8% من الناتج المحلي في2030 ، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من7 سنوات في المدى المتوسط لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع، بحسب وثيقة مجلس الوزراء حول استراتيجية مصر خلال 6 سنوات قادمة. كما تستهدف مصر خفض متوسط نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج إلى 85% الفترة من 2024-2027، في مقابل91% في الفترة من 2014- 2023، بحسب الوثيقة.
