قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر حريصة على تعزيز التعاون المشترك الإيجابي مع صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى؛ للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية "مصر 2030". وفي اجتماعاته مع مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاثة «موديز، ستناندرد آند بورز، فيتش» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أشار الوزير إلى أن مصر من الدول الوحيدة التي حققت معدل نمو إيجابيًا 3.6٪ خلال العام المالى الماضى مع بداية أزمة «كورونا»، ونستهدف 2.8٪ خلال العام المالى الحالي و5.4٪ خلال العام المالي المقبل. وأضاف أن سياسة ترشيد الإنفاق والحفاظ على استدامة مالية قوية، تعد من أهم الأدوات التي ساعدت الحكومة على تحقيق فائض أولي 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، وخفض معدلات دين الحكومة من 92٪ إلى88٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2020 رغم التحديات والصعوبات التي واجهت الاقتصاد المصرى فى ظل الجائحة. وأوضح أن الأداء المالى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى كان قويًا من حيث معدل نمو الإيرادات العامة للدولة بنسبة 15.5٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضى قبل حدوث الأزمة، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 14,5٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى. وأشار إلى أن الاستمرار في عملية ميكنة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية ساعد في تحقيق نمو قوي وإيجابي للإيرادات الضريبية، وفي ضوء ذلك، فإن وزارة المالية ستحقق فائضًا أوليًا للعام المالى الحالى نحو من 9, إلى 1٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والحفاظ على استدامة مستويات دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلى الإجمالى، وخفض معدلات العجز الكلي للموازنة من 12,5٪ منذ خمس سنوات إلى 6,6٪ مستهدف فى العام المالى الجديد. وأكد الوزير، صلابة الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط ومن المتوقع أن تنهض كل القطاعات أهمها: البناء والتشييد والاتصالات والتكنولوجيا، والسياحة مما يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل للشباب وخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة إلى مستويات مستدامة دون 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2024 - 2025. وأشار إلى تفعيل استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط؛ من أجل تحسين الإدارة والسياسة الضريبية، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بمعدل من 5, إلى 6,٪ من الناتج المحلى سنويًا؛ بما يسهم فى خفض معدلات الدين وتحسين السياسة المالية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى. وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا مستمرون فى جهود تحقيق الانضباط المالى، واستدامة خفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلى، من خلال المضي في تنفيذ استراتيجية متوسطة الأجل لوضع الدين على مسار نزولي مستدام عبر السعي لخفض فاتورة خدمة الديون تدريجيًا على المدى المتوسط، وإطالة فترة الاستحقاق مع خفض أسعار الفائدة، وتنويع قاعدة المستثمرين بجذب مختلف المؤسسات الاستثمارية. وأوضح أن تنويع مصادر التمويل للحكومة بين المحلى والخارجي يعتبر هدفًا استراتيجيًا لوزارة المالية لتوسيع حجم الطلب، ومن ثم خفض التكلفة مع زيادة متوسط الأجل لتاريخ الاستحقاق على المدى المتوسط. وأضاف أن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء»، الذي يمنح الدولة قدرًا من المرونة فى مواجهة الأزمات، لافتًا إلى أن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على الدخل أسهمت في إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح المتوسطة والأقل دخلًا.
