يومًا تلو الآخر لا يتوقف الاحتلال الإسرائيلي، عن ارتكاب مجازر جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تحت ذريعة الدفاع عن إسرائيل، والتخلص من مقاتلي حركة حماس، والتي كان آخرها، قصف طائراته مستشفى الأهلي المعمداني، التي كانت تمتلئ بالنازحين والمرضى، وراح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى. بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإنه يوجد في قطاع غزة نحو 89 مستشفى. و765 مركزًا للرعاية الصحية، ومن أكبرها المستشفى الأهلي العربي أو الأهلي المعمداني (حي الزيتون جنوبي غزة)، المستشفى الجزائري العسكري (خان يونس)، مجمع الشفاء الطبي (وسط غزة)، مستشفى القدس (حي تل الهوى غرب غزة). قصف وتهديد المستشفيات في الأيام الأخيرة الماضية، تعمد الاحتلال الإسرائيلي، قصف وتهديد المستشفيات والمدارس والمناطق المحيطة بهما، والتي يلجأ لها الفلسطينيون، على أمل ألا يتعرضوا للقصف الذي لم يتوقف منذ 13 يومًا، وباعتبارها مناطق آمنة، بزعم أن المقاومة الفلسطينية تخزن الأسلحة بنت الأنفاق وتخزن الأسلحة تحتها. طالب "الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء 24 مستشفى في قطاع غزة، بينها مستشفى الشفاء، مع استمرار تهديداته لها بالقصف، الذي يكتظ وحده بنحو 30 ألف نازح، كما حدث مع المستشفى الأهلي المعمداني، والذي كان يضم 5 آلاف من النازحين، ما بين المغادرين لمنازلهم بعد تدميرها خلال غارات الاحتلال أو التي تم تهديدها بالقصف، وفقًا لما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية. استهدف الاحتلال عدة مباني ومنازل وشوارع رئيسية في محيط مستشفى القدس، ومقر الجمعية الرئيسي في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تطاير الشظايا إلى داخل المبنى الذي يحوي نازحين يزيد عددهم عن 8000، فضلًا عن طاقم العمل في الجمعية. في هذا الشأن قال سلامة معروف المتحدث باسم متحدث باسم الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، إنه "من ضمن مهام الصليب الأحمر الدولي هو تزويد الاحتلال وجميع المؤسسات الدولية بالإحداثيات للمرافق الصحية والخدمية والمستشفيات، ما يفترض لضمانة عدم استهداف هذه الأعيان المدنية، والمستشفيات في أي نزاع أو خلال أي حرب يشنها الاحتلال على قطاع غزة". وتابع معروف خلال حديثه ل"مصراوي"، أن تزويد الاحتلال بالإحداثيات يعطي للجرائم التي يقوم بها، معنى إضافي في بعد الإدانة الدولية والإدانة القانونية، كون أن المرافق الصحية جميعًا معروفة ومرفوعة ترميزها وإحداثياتها لهم، وهو يدرك تمامًا أن ما يقوم باستهدافه هو مرفق صحي ومستشفى تقدم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين، وتقديم أيضًا خدمة إيواء لمئات من الأسر، التي كانت تحتمي بها ظنا منهم أن بها شيء من الامان، والذي فقده جميع سكان قطاع غزة". ولفت المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إلى أنه "لا يوجد أي ضابط أو مانع لدى الاحتلال يمكن أن يثنيه عن القيام بقصف المستشفيات، خاصة أنه وجد صمتًا وقبولًا فعليًا بعدم تحرك المجتمع الدولي، والذي عجز حتى ليس أن يوقف عدوان الاحتلال، لكنه عجز أيضًا أن يفرض ممرًا آمنًا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أو أن يخرج من خلاله الجرحى والمصابين لتلقي العناية الطبية". جريمة حرب بحسب القانون الدولي فإن الهجمات المتعمَّدة على المنشآت الطبية، تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية، إذ يوفر القانون حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية وذلك في اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954). وتشمل المواقع المدنية: المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المنشآت المحمية بموجب القانون، كما خصصت حماية خاصة للمستشفيات في اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 18)، إذ لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات. بينما تنص الاتفاقية في المادة ال 19 على: "عدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية، في حين تلزم اتفاقيات جنيف الأربع -المادة الثالثة المشتركة- جميع الأطراف بوجوب "جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم". كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970 القرار (2675) الذي ينص على أن "منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفا للعمليات العسكرية"، ولذلك "لا يسمح أبدا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذي يعملون بصفة إنسانية". وتشكل الهجمات المتعمدة ضد المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب، بموجب نظام روما الأساسي، إذ يشكل استهداف المستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، بشكل متعمد "جريمة حرب"، بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
