شن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت المستشفى الأهلي العربي(المعمداني) بوسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 500 شخص معظمهم من النساء والأطفال، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية. وجاء ببيان لوزارة الخارجية:" اعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة". وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد لمدة ثلاثة أيام، وألغى اجتماعا كان مقررا أن يجمعه بالرئيس الأمريكي جو بايدن بالعاصمة الأردنية عمّان؛ حيث كان مقرراً أن يشارك عباس في قمة رباعية بحضور الرئيس الأميركي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث الأوضاع في قطاع غزة. واعتبر المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني أن قصف القوات الإسرائيلية لمستشفى المعمداني جريمة إبادة جماعية وكارثة إنسانية. * ما هي الإبادة الجماعية؟ يعرفّ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته السادسةجريمة" الإبادة الجماعية؛ بأنها قتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر، وأن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة، وينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك، لجانب صدور هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك. * لا تسقط بالتقدم ويعاقب القانون الدولي ليس فقط على ارتكاب جريمة الإبادة، وإنما أيضا بحسب نص الاتفاقية في مادتها الثالثة على التآمر على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتحريض عليها ومحاولة ارتكابها والاشتراك فيها. ووفقا للمادة الرابعة من الاتفاقية، يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية سواء كانوا حكاماً أو أفراداً، بحسب مانشرت هيئة الإذاعة البريطانية. وبحسب اتفاقية الأممالمتحدة، تُعد الإبادة الجماعية جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب. وهذه الاتفاقية ملزمة لجميع دول العالم، سواء وقعوا عليها أو لم يوقعوا (ما يعني أن إسرائيل غير مستثناه من ذلك الإلزام). ووفقا لبي بي سي، فإنه يجوز لأي دولة مطالبة الأممالمتحدة باتخاذ ما تراه مناسباً لمنع الإبادة الجماعية. * اتفاقية جنيف: المستشفيات خط الأحمر وتقودنا مجزرة" مستشفي المعمداني" لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12أغسطس عام 1949، والتي خصصت من موادها نصوصا صريحة لحماية المستشفيات والمؤسسات العلاجية. وجاء بالمادة الثامنة عشرة: "لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات". وتابعت: "على الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني".
