أمرت المحكمة العليا التايلاندية الثلاثاء بإيداع رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا السجن ثماني سنوات بعدما عاد لتوّه إلى المملكة منهياً منفى طوعياً استمرّ 15 عاماً. وصدر الحكم حضورياً واقتيد تاكسين إثره إلى السجن، في تطوّر أتى قبيل جلسة يعقدها البرلمان لتعيين رئيس جديد للوزراء. والعقوبة التي أصدرتها أعلى هيئة قضائية في البلاد بحقّ تاكسين (74 عاماً) ترتبط بثلاث قضايا أدين فيها غيابياً وتتعلّق بشركته السابقة شينكورب وبقرض مصرفي وبقضية جائزة يانصيب. ومجموع الإدانات الصادرة في هذه القضايا يبلغ عشر سنوات خلف القضبان، لكنّ المحكمة العليا دمجت اثنتين من العقوبات الثلاث. وقُطب الاتّصالات الذي يتّهمه منتقدوه بالفساد، اقتادته الشرطة إلى المحكمة العليا فور وصوله إلى مطار دون مويانغ في بانكوك عند الساعة التاسعة صباحا (02,00 ت غ) على متن طائرة خاصة أقلّته من سنغافورة. وتاكسين الذي تولّى رئاسة الوزراء من 2001 ولغاية 2006 كان في استقباله لدى عودته جمع من أنصاره الذين ارتدوا ملابس حمراء وراحوا يغنّون ويلوّحون برايات. وخرج تاكسين لفترة وجيزة من مبنى المطار لينحني ويضع أكليل زهور أمام صورة الملك ماها فاجيرالونغكورن قبل أن يُلقي التحية على أنصاره. ومن هناك اقتادته الشرطة إلى المحكمة العليا. ولم يتّضح في الحال ما إذا كان الملياردير سيمضي فترة عقوبته كاملة في السجن أم أنّ اتفاقاً يمكن أن يكون قد أُبرم في الكواليس سيتيح له الخروج بعد فترة وجيزة. وما يعزّز هذه الفرضية هو أنّ عودة تاكسين أتت في نفس اليوم الذي سيعيّن فيه البرلمان رجل الأعمال سريتا تافيسين رئيساً للوزراء على رأس ائتلاف يقوده حزب بيو تاي (من أجل التايلانديين) المرتبط بعائلة تاكسين. ويعقد البرلمان جلسة تعيين رئيس الوزراء عصر الثلاثاء بعد ثلاثة من الانتخابات التشريعية التي جرت في 14 أيار/مايو ومني بها الجنرالات الموجودون في السلطة منذ ما يقرب من عشر سنوات بانتكاسة أليمة. والمرشّح الوحيد لهذا المنصب هو سريتا تافيسين الذي رشّحه حزب "بيو تاي" لترؤس ائتلاف مثير للجدل يجمع بين أحزاب مؤيدة للديمقراطية وأخرى مؤيدة للجيش، لكنّه لا يضم حزب "إلى الأمام" الذي فاز في الانتخابات الأخيرة. ويسمح هذا الإئتلاف بالحفاظ على حكومة العسكر الذين بالمقابل يسهّلون عودة تاكسين، غريمهم السابق. وتاكسين، المالك السابق لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم يشكّل منذ أكثر من 20 عاماً أحد أقطاب الحياة السياسية في بلاده المقسّمة بين "الحمر" (أنصاره) و"الصفر" (المحافظون الموالون للنظام الملكي). وقبيل إقلاع طائرة تاكسين من سنغافورة كتبت على فيسبوك شقيقته ينغلوك شيناواترا التي كانت بدورها رئيسة للوزراء "أخيراً جاء اليوم الذي كنت تنتظره". ائتلاف مثير للجدل ورئيس الوزراء الأسبق رجل أعمال ذو شخصية جذّابة وغادر تايلاند في 2008. وقال تاكسين إنّه مستعدّ لمواجهة القضاء من أجل البقاء مع عائلته. ولطالما قال تاكسين إنّ القضايا الملاحق فيها تهدف إلى إقصائه من السلطة لصالح النخب العسكرية-الملكية. ومن منفاه ظلّ الملياردير لاعباً مؤثّراً في الحياة السياسية في بلاده عبر حزب "بيو تاي" الذي تسيطر عليه عائلة تاكسين والذي يواصل الاستفادة من شعبيته، على الرّغم من تراجعها بحسب ما ظهر في نتائج الانتخابات الأخيرة. وسريتا تافيسين (60 عاماً) رجل أعمال قريب من حزب "بيو تاي" ويقارن كثيرون بين سيرته المهنية وسيرة تاكسين. وكان النواب رفضوا في يوليو تعيين بيتا ليمجاروينرات الذي فاز في الانتخابات على رأس حزب "إلى الأمام"، وذلك بسبب برنامجه الإصلاحي الذي اعتبروه متطرّفاً للغاية تجاه النظام الملكي. وبدأ البرلمان صباح الثلاثاء في الساعة العاشرة (03,00 ت غ) الجلسة المخصّصة لتعيين رئيس الوزراء، لكنّ التصويت سيحصل في الثالثة عصراً. وحاول حزب بيو تاي الذي حلّ ثانياً في الانتخابات والذي كان في المعارضة خلال السنوات الأخيرة، التحايل على العوائق التي يفرضها نظام تسيطر عليه المؤسسة المحافظة، من خلال تشكيل ائتلاف من أحد عشر حزباً من بينها أحزاب موالية للجيش كانت في الحكومة المنتهية ولايتها. صدمة لكنّ هذا الائتلاف شكّل صدمة للناخبين التايلانديين الذين اتّهموا حزب "بيو تاي" بالحنث بوعده بعدم التحالف أبداً مع المؤسّسة العسكرية والذين صوّتوا له للإطاحة بالجيش من الحكم. ونفّذ الجيش انقلابين ضدّ رئيسي وزراء من عائلة شيناواترا، هما تاكسين في 2006 وشقيقته ينغلوك في 2014. وينغلوك هي آخر رئيس وزراء مدني منتخب. وأكّد سريتا تافيسين الوافد حديثاً إلى عالم السياسة أنّه لن يسعى لتعديل قانون المسّ بالذات الملكية، وهو موضوع محظور التطرّق إليه في تايلاند حيث يُعتبر الملك أشبه بإله. وتايلاند التي تحتاج إلى إصلاحات بنيوية، يعاني اقتصادها من معدّلات نموّ أقلّ من جاراتها مثل إندونيسيا وفيتنام. ولتعيينه رئيساً للوزراء يتعيّن على سريتا أن يحصل على أغلبية الأصوات في كلا مجلسي البرلمان، أي تأييد ما لا يقلّ عن 500 من أعضاء مجلس النواب المنتخبين و250 من أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من قبل الجيش. وضمن سريتا تأييد الأغلبية في مجلس النواب، لكنّه لا يزال يفتقر إلى أصوات حوالى 60 عضواً في مجلس الشيوخ.
