تواجه 3 بنوك تحديات أمام التوافق مع الحد الأدنى لرأس المال عند 5 مليارات جنيه خلال الشهرين القادمين مع قرب نهاية فترة توفيق الأوضاع في شهر سبتمبر المقبل، وانتهاء باقي القطاع المصرفي من توفيق أوضاعه. وتسعى بنوك التنمية الصناعية والعقاري وميد بنك (مصر إيران سابقا) لرفع رؤوس أموالها إلى مستوى 5 مليارات جنيه قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع من خلال آليات مختلفة بحسب حالة كل بنك فيها. كان قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد (المعروف باسم قانون البنوك الجديد) نص على أن لا يقل الحد الأدنى لرأس مال أي بنك تجاري عن 5 مليارات جنيه مع إتاحة فترة لتوفيق أوضاع البنوك مع التعليمات الجديدة. ومن أجل تمكين بعض البنوك للوصول بالحد الأدنى لرأس المال أرجأ البنك المركزي تطبيق زيادة الحد الأدنى لرأس المال 3 سنوات تنتهي في 15 سبتمبر المقبل لإعطائها فرصة لتوفيق الأوضاع. ويضم الجهاز المصرفي 35 بنكا انتهت من توفيق أوضاعها مع قانون الحد الأدنى لرأس المال باستثناء 3 بنوك ما زالت تبحث عن حلول وسيتم حسمها قريبا. والمالك الرئيسي لبنكي التنمية الصناعية والعقاري هي وزارة المالية والتي يقع عليها عبء زيادة رأس مال البنكين، لكن في ظل تحديات عجز الموازنة يبحث البنكان عن بدائل أخرى. أما ميد بنك هو استثمار مشترك مصري إيراني، والذي حدت العقوبات الدولية الموقعة على إيران من توسعاته. بنك التنمية الصناعية خضع بنك التنمية الصناعية إلى عملية فحص نافٍ للجهالة من بنك مصر من خلال ذراعه الاستثماري (مصر كابيتال) بهدف تقييمه تمهيدا لنقل ملكيته له بهدف رفع رأس ماله المدفوع من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه وهو الحد الأدنى وفق تعليمات البنك المركزي، وفق ما قالته مصادر لمصراوي في وقت سابق. ومنذ انتهاء مصر كابيتال من فحص البنك لم يتم الإعلان عن نتائج لحسم هذا الملف، وفي انتظار موافقة البنك المركزي على عملية الاستحواذ بناءً على تقرير الفحص، بحسب المصادر. وجاء بنك التنمية الصناعية نتيجة دمج بنكين هما العمال المصري والتنمية الصناعية منذ 2008 في إطار خطة إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي، التي بدأ تنفيذها 2004 في عهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، ونائبه وقتها طارق عامر، المحافظ السابق للمركزي، ومجموعة كبيرة من الكوادر المصرفية. ويساهم إدراج بنك التنمية الصناعية تحت شركة مصر كابيتال التابعة لبنك مصر، إذا تمت الصفقة، في تسهيل إجراءات طرح جزء منه في البورصة أو بيعه لمستثمر استراتيجي، كما هو مخطط لبنك القاهرة منذ سنوات. وسعي بنك مصر للاستحواذ على بنك التنمية الصناعية من خلال ذراعه الاستثماري لم يكن الأول، فقد سبق له قبل 16 عاما الاستحواذ على بنك القاهرة مستهدفا من هذه الخطوة وقتها تعديل قانون ملكيته لتسهيل بيعه لمستثمر أو الطرح في البورصة. البنك العقاري يواصل البنك العقاري مساعيه للتوافق مع الحد الأدنى لرأس المال من خلال الاستعانة بدراسات جدوى لتحديد تخارجه من بعض الأصول بحيث تساعده هذه الحصيلة في الوصول للحد الأدنى لرأس المال. كان مدحت قمر رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، قال في وقت سابق لمصراوي، إن البنك المركزي وافق على استمرار البنك دون خطة تصفية أو دمج بعد ما تم وضعه على المسار الصحيح، تمهيدا لرفع رأس ماله من نحو مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه. والحلول المتاحة أمام البنك العقاري لرفع رأس المال حاليا تتمثل في الاستعانة بمكتب استشاري عالمي لفحص البنك، وتحديد سبل زيادة رأسماله للتوافق مع الحد الأدنى لقانون البنوك الجديد من خلال بيع بعض الأصول الضخمة المملوكة له، وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك التي انعقدت في 3 أغسطس 2022، بحسب بما قاله رئيس البنك لمصراوي في وقت سابق. وينفرد البنك العقاري على مستوى البنوك المصرية بالتواجد في دولتي الأردن بعدد 16 فرعا، وفلسطين بعدد 7 فروع ومكاتب تمثيلية، وهو ما يدفع المركزي إلى الحفاظ عليه لتوطيد العلاقات التاريخية، وتقديم المساعدة اللازمة في تنفيذ خطة إعادة هيكلته لوضعه على الطريق الصحيح كسائر البنوك الأخرى. ميد بنك يبحث ميد بنك (مصر إيران سابقا)- الذي يعد استثمارا مصريا إيرانيا مشتركا- زيادة رأس ماله من خلال دعوة المساهمين لرفع رأس المال خاصة بعد ما أبدى الشريك الإيراني استعداده للمساهمة في الزيادة من خلال أرباحه المحتجزة في البنك بهدف الحفاظ على حصته دون تخارج أو تقليلها، وفق مصادر تحدث إليها مصراوي. ويستحوذ المستثمر الإيراني على 40% من إجمالي رأس مال البنك مقابل 60% لمصر (بواقع 29.93% لبنك الاستثمار القومي، و16.06% مصر للتأمين، و13.87% شركة مصر لتأمينات الحياة). ويبلغ رأسمال ميد بنك حاليا 1.130 مليار جنيه ومطالب بزيادته إلى 5 مليارات جنيه للتوافق مع قانون البنك المركزي والبنوك مع قرب انتهاء فترة توفيق الأوضاع. كان ميد بنك حصل على موافقة البنك المركزي في نهاية 2019 لتغيير اسمه من مصر إيران في خطوة تستهدف تجنب وضع اسم إيران بشكل صريح بسبب تأثير أعمال البنك نتيجة العقوبات الأمريكية الموقعة على إيران، التي أثرت سلبًا على أعمال البنك مع المراسلين بالخارج.
