قالت مصادر مصرفية في بنك التنمية الصناعية، لمصراوي، إن البنك قرر عقد اجتماع لجمعية عامة غير عادية يوم الخميس المقبل، لبحث حسم مصير زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه كحد أدنى للتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد. وأضافت المصادر أن الجمعية العامة غير العادية ستقر بدائل زيادة رأسماله ل 5 مليارات جنيه سواء بضخ مباشر من وزارة المالية باعتبارها المالك الرئيسي للبنك، أو الدمج في أحد البنوك القائمة حاليا. ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر 2020 على رفع رأس المال المدفوع البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية إلى قيمة 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون السابق لتتوافق مع المستجدات والمعايير الدولية. وبنك التنمية الصناعية مطالب برفع رأسماله من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه بنهاية شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يضع عليه تحديا كبيرا في ظل معاناة البنك من وجود خسائر مرحلة تم إغلاق نسبة كبيرة فيها. ونجمت الخسائر عن عملية دمج أعمال بنك التنمية الصناعية في بنك العمال المصري منذ أكثر من 12 عاما خلال تنفيذ برنامج إصلاح الجهاز المصرفي في عهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق. وكان البنك المركزي المصري قرر مد مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة لعامين متتاليين من صدور قانون البنوك الجديد لزيادة الحد الأدنى لرأس المال على أن تنتهي فترة السماح في سبتمبر 2022. وبحسب المصادر، أمام بنك التنمية الصناعية عدد من الخيارات لزيادة رأس المال أولها الدمج في بنك آخر من البنوك الحكومية الكبرى مع استقلال الإدارة التنفيذية لكل بنك، كما حدث في وقت سابق مع بنك القاهرة عند نقل ملكيته لشركة مصر المالية للاستثمارات (مصر كابيتال) الذراع الاستثماري لبنك مصر، وهو ما ساهم في تحقيق نجاح كبير للبنك وإطفاء خسائره المرحلة. أما البديل الثاني أمام البنك لزيادة رأس المال هو البيع المباشر من خلال دخول مستثمر استراتيجي كما حدث مع بنك الاستثمار العربي ببيعه حصة 76% للمجموعة المالية هيرميس والصندوق السيادي. والبديل الثالث يتمثل في طرح جزء من رأسماله في البورصة، أو موافقة وزارة المالية باعتبارها المالك الرئيسي للبنك بزيادة رأسماله. ويتوقف اختيار أحد البدائل المطروحة لرفع رأسمال بنك التنمية الصناعية على قرار البنك المركزي في ضوء حالة البنك.
