تترقب 3 بنوك وهي العقاري المصري والتنمية الصناعية وميد بنك (مصر إيران سابقا) موافقة البنك المركزي المصري على خطط زيادة رأسمالها المدفوع قبل نهاية فترة توفيق الأوضاع في نهاية شهر سبتمبر الجاري للتوافق مع قانون البنوك بحسب مصادر في هذه البنوك. وبحسب مصرفيين في 3 بنوك تحدثوا لمصراوي - فضلوا عدم ذكر أسمائهم - ناقشت البنوك في وقت سابق مع طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق خطط زيادة رأسمالها للحد الأدنى إلى 5 مليارات جنيه للتوافق مع قانون البنوك الجديد ولكن بعد تعيين محافظ جديد قد يتطلب الأمر، إعادة مناقشة أخرى للموافقة أو إقرار الخطة المطروحة سابقا. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار جمهوري في 17 أغسطس الماضي بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر الذي تقدم باستقالته قبل نهاية ولايته الثانية ب 15 شهرا. ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر 2020 على رفع رأس المال المدفوع البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية إلى قيمة 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون السابق لتتوافق مع المستجدات والمعايير الدولية. وكان البنك المركزي المصري قرر العام الماضي مد مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة للعام الثاني من صدور قانون البنوك الجديد لزيادة الحد الأدنى لرأس المال على أن تنتهي فترة السماح في سبتمبر 2022. وألزمت المادة الرابعة من القانون البنوك المخاطبة به بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين. وتعد هذه البنوك، هي آخر 3 بنوك لم تتوافق مع القانون الجديد. ويقدم مصراوي في السطور التالية مساعي 3 بنوك لزيادة رأسمالها للتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد فكل بنك منهم له أوضاع مختلفة عن الأخر. البنك العقاري وكان مدحت قمر رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، قال في وقت سابق لمصراوي، إن البنك المركزي وافق على استمرار البنك دون خطة تصفية أو دمج بعد ما تم وضعه على المسار الصحيح، ليرتفع من نحو مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه. بنك التنمية الصناعية وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك التنمية الصناعية IDB وافقت قبل أسبوع، على زيادة رأس المال المرخص به من ملياري جنيه إلى 5 مليارات جنيه، بغرض التمهيد لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع حتى يتسنى لIDB التوافق مع متطلبات القانون الجديد. ميد بنك يسعى ميد بنك للتغلب على تحدي رفع رأسماله للحد الأدنى للتوافق مع قانون البنوك الجديد في ظل وجود مستثمر (إيراني) يستحوذ على 40% من إجمالي رأسمال البنك وسط العقبات الدولية الواقعة على إيران، ويبلغ رأسمال بنك مصر إيران حاليا 1.130 مليار جنيه ومطالب بزيادته إلى 5 مليارات جنيه للتوافق مع قانون البنك المركزي والبنوك مع قرب انتهاء فترة توفيق الأوضاع. وميد بنك هو استثمار مصري إيراني يتوزع هيكل ملكيتها بواقع 29.93% لبنك الاستثمار القومي، و16.06% مصر للتأمين، و13.87% شركة مصر لتأمينات الحياة، ونحو 40.14% للشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبي المملوكة للحكومة الإيرانية.
