توقع عدد من المصرفيين تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي عندما تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك رابع اجتماعاتها خلال العام الجاري يوم الخميس المقبل، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت سعر الفائدة على الدولار، إلى جانب استبعاد خفض الجنيه في الوقت الراهن. والتقطت الأسواق الناشئة أنفاسها بعد قرار الفيدرالي الأمريكي في اجتماع لجنة السوق المفتوحة أمس الأول الإبقاء على سعر الفائدة على الدولار دون تغيير وذلك لأول مرة من 17 شهرا منذ بدء مسيرة رفع الفائدة من مارس قبل الماضي. ويأتي ذلك تزامنا مع استبعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية قبل يومين، خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، قائلاً إن "كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا"، بحسب ما نقلته عدد من المواقع الصحفية. ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بعد أن قررت تثبيته في اجتماعها الأخير يوم 18 مايو الماضي، بينما يستأنف المركزي مواجهة معدلات التضخم التي ارتفعت من جديد، وعودة التضخم الأساسي خلال شهر مايو إلى مستواه التاريخي السابق مجددا عند 40.3% بعد تراجعه قليلا في مارس وأبريل. وعاد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر مايو الماضي إلى الارتفاع أيضا ليسجل 33.7% مقابل 31.5% مقابل في أبريل الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم السبت الماضي. كما سجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال مايو الماضي 32.7% مقابل 30.6% في أبريل الماضي. وأعلن البنك المركزي، في بيان له يوم الأحد الماضي، عودة المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى الارتفاع خلال شهر مايو الماضي مسجلا 40.3% مقابل 38.6% في أبريل 2023، ليعاود إلى نفس المستوى التاريخي الذي وصل إليه في فبراير الماضي. ويظل معدل التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي التي أعلن عنها وهي 7% (±2%) خلال الربع الأخير من 2022 على أن تصل إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. تثبيت الفائدة لالتقاط الأنفاس توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية (بنسبة احتمال 70%)، لالتقاط الأنفاس ومراقبة تحركات التضخم، خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت الفائدة. وضمن جهوده لكبح جماح التضخم (السيطرة على زيادة الأسعار) ومجاراة الأسواق العالمية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة 10% على مدار 15 شهرا آخرها 2% في مارس الماضي، ورغم ذلك لم يكن لها تأثير ملحوظ على التضخم بسبب تبعات انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وليس صدمة الطلب، بحسب ما قاله مصرفيون. وقال محمود نجلة، لمصراوي، إن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير من أجل حاجته للمزيد من مراقبة تطور الأوضاع الاقتصادية سواء داخليا أو خارجيا، خاصة مع الرفع المتوقع لأسعار الكهرباء الشهر المقبل وتبعاته المحتملة على التضخم. وأضاف أن من بين مستجدات الأوضاع الخارجية الاتجاه الذي ستتحرك فيه تركيا بعد تعيين محافظ بنك مركزي جديد، واحتمالية اتباع سياسة نقدية انكماشية تقوم على رفع الفائدة لحماية مخاطر تدهور عملتها (الليرة) وهو ما سيكون له تبعات على مصر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة. وأكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، توقعاته بتثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل وذلك لعدم جدوى الرفع، خاصة بعد اتجاه الدولة لعدم خفض الجنيه، وإبقاء الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير على الدولار. وأوضح أن رفع سعر الفائدة فقد بريقه في محاربة الضغوط التضخمية، بسبب ارتباط هذه الضغوط أكثر بتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار ونشأتها بسبب صدمة العرض (ارتفاع تكلفة المعروض من السلع) وعدم تعلقها بعامل الطلب (زيادة معدل الشراء). وأشار عبد العال إلى أن التضخم الحالي غير مستدام ومن المتوقع أن يبدأ في التراجع خلال الشهور المقبلة نتيجة انخفاض أسعار السلع عالميا، بشرط استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو العامل الذي يؤثر بشدة على زيادة الأسعار، وبالتالي معدل التضخم. كما أبقت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، على توقعاتها بتثبيت المركزي لسعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية نتيجة تثبيت الفيدرالي الفائدة على الدولار، وكذلك لتجنب زيادة عبء الاقتراض على الإنتاج إذا ما اتجه المركزي إلى رفع الفائدة. كان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، قال في وقت سابق خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في أبريل الماضي، إن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئاً يذكر لاحتواء التضخم، الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات. وأضاف عبد الله أن "جزءاً كبيراً من التضخم لدينا مستورد، والكثير منه بسبب مشاكل الإمداد". "ليس فقط أسعار التوريد، ولكن مشاكل العرض؛ بما في ذلك التراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة. وهذا في حد ذاته لا ولن يتم معالجته من خلال أسعار الفائدة". وقالت سهر الدماطي، لمصراوي، إن رفع سعر الفائدة لن يكون له جدوى لكبح جماح التضخم كونه مستوردا أو متأثرا بشكل أكبر بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. واتفق محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، مع التوقعات السابقة بأن البنك المركزي سيتجه إلى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم حتى يتوفر له وقتا كافيا لمراقبة تبعات ارتفاع سعر السولار على التضخم بشكل أكبر. وأوضح أن قرار الإبقاء على سعر الصرف دون تغيير يساهم في استقرار الأسعار وتجنب انفلات التضخم بما يدع للاتجاه نحو تثبيت الفائدة.
