رجح مصرفيون تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل يوم الخميس بعد القادم بعد تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل بشرط عدم وجود تطورات جديدة بشأن سعر الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماع المقبل يوم الخميس 18 مايو الجاري وذلك بعد أن رفع سعر الفائدة 2% خلال اجتماعها الأخير في 30 مارس الماضي. ولأول من 10 شهور، تباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر أبريل الماضي إلى 31.5% مقابل 33.9% مقابل في مارس الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء. كما سجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال أبريل الماضي 30.6% مقابل 32.7% في مارس الماضي. تثبيت الفائدة الخيار الأمثل توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه القادم يوم الخميس بعد المقبل خاصة بعد تراجع معدل التضخم، وتفاديا للتبعات السلبية لرفع الفائدة. وقال عبد العال، لمصراوي، إن الإبقاء على سعر الفائدة وعدم رفعها سيجنب الاقتصاد زيادة عبء تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص والحكومة، وكذلك تبعاته السلبية بزيادة التضخم. ويستهدف البنك المركزي تراجع معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2024 على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% في نهاية 2026. وأضاف أن أي ارتفاع في سعر الفائدة يرفع سعر العائد على أذون الخزانة التي تمثل إحدى الأدوات التمويلية للحكومة التي تطرحها أسبوعيا لسد عجز الموازنة. كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قال في تصريحات سابقة إن كل 1% زيادة في سعر الفائدة يرفع عبء عجز الموازنة بين 30 إلى 32 مليار جنيه. وأوضح عبد العال أن رفع سعر الفائدة لن يكون له أي تأثير في امتصاص الضغوط التضخمية، الذي يتأثر أكثر من صدمة العرض بسبب انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار. ورجح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم. وأوضح أنه لا يوجد ما يستدعي تحرك البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بعد تراجع وتيرة التضخم. واتفقت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، مع التوقع السابق، بأن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه القادم تفاديا لتبعاته السلبية على قطاع البنوك ومجتمع الأعمال. وأوضحت أن الاستمرار في زيادة رفع الفائدة سيؤدي إلى مخاطر تراجع معدل الاقتراض في البنوك، وكذلك زيادة عبء الفائدة على مجتمع الأعمال. الرفع وارد في هذه الحالة ربط محمود نجلة احتمالات رفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه القادم في حالة اتخاذ قرار بخفض جديد لسعر الجنيه مقابل باقي العملات الأجنبية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. وأوضح أن انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار قد يستدعي من المركزي لرفع الفائدة لاستيعاب الضغوط التضخمية الناجمة وتحفيز العملاء على الادخار أكثر من الشراء. وأدى عودة مصر إلى سياسة سعر صرف مرن- بعد توقفه على مدار عامي 2020 و2021 بسبب تبعات كورونا- إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% ليرتفع من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه حاليا. وقال محمد عبد العال إن رفع الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم في حال حدوثه سيكون وفقا لوجود متطلب من صندوق النقد الدولي في نطاق مراجعة الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
