تدخل البنوك مع مجموعة من الدائنين الآخرين لصيدليات 19011، في سلسلة من الخطوات والإجراءات - قد تمتد من سنة إلى 10 سنوات- للحصول على مستحقاتهم، وفقا لما قاله مستشار قانوني بأحد البنوك لمصراوي. كانت المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمًا أمس الأربعاء بإفلاس سلسلة صيدليات 19011، وتعيين قاضٍ للتفليسة. وقالت مصادر مصرفية لمصراوي، إن صيدليات 19011 حصلت على قروض بنحو 1.6 مليار جنيه من 10 بنوك بهدف تمويل توسعاتها، وتحتفظ بكامل حقوقها المالية ولن تسقط بعد إعلان إفلاسها وتم تغطية القرض بمخصصات كاملة. وتحصل البنوك على مستحقاتها لدى الشركة المفلسة حسب دورها في الدائنين الذي يكون بحكم القانون، للدولة حق الامتياز في الحصول على كافة مستحقاتها من ضرائب وكهرباء وخلافه قبل كافة الدائنين. وقال وليد عز الدين، المستشار القانوني في أحد البنوك لمصراوي، إن البنوك ستأخذ حقوقها المتمثلة في القروض المقدمة للصيدليات المشار لها من خلال دخولها في "قسمة الغرماء" أي مع مجموعة الدائنين الآخرين مثل شركات الأدوية والموظفين ويأتي دورهم بعد حصول الدولة على حقوقها كاملة من ضرائب وكهرباء ومياه وخلافه. وأوضح أن حكم التفليسة ضد صيدليات 19011 جاء كي يحمي حقوق الدائنين في الحصول على مستحقاتهم، من خلال رفع أحد الدائنين دعوى على الصيدلية بعدم سداد مديونيات عليها. وبدأت المحكمة في نظر قضية إفلاس صيدليات 19011، بعد أن تقدمت شركتين للتوزيع الدوائي بدعوى أمامها لإشهار إفلاس شركة "ألفا" بسبب تعثر الأخيرة في سداد مستحقات 9 شيكات قيمتها نحو 9 ملايين جنيه. وخلال نظر الدعوى التي بدأت أولى جلساتها قبل عامين، انضمت 13 شركة أخرى للدعايا والتوزيع الدوائي ومستحضرات التجميل والعطور، تضامنًا مع الشركتين المدعيتين كتدخل هجومي سمح به القانون لاسترداد مستحقاتهم المالية، وقدمت تلك الشركات ما يُفيد تأخر تسديد ديون شركات ألفا وشعارات رفض الشيكات و إخطارات عدم الرد. وأضاف عز الدين أن حصول البنوك والدائنين على مستحقاتهم سيمر بمجموعة من الخطوات كالتالي: 1- تعيين المحكمة أمين للتفليسة وهو قاضي يضع يده على مجموعة الفروع التابعة للصيدليات وما تمتلكه من أدوية وأجهزة 2- يمكن للقاضي أن يبيع هذه الأصول لصالح التفليسة 3- يسدد قاضي التفليسة - من خلال متحصلات البيع - مستحقات الدائنين من خلال قسمة الغرماء. 4- قسمة الغرماء تكون بتقسيم حصيلة بيع الصيدليات وما تمتلكه علي الدائنين بعد حصول الدولة (مثل الضرائب أو الكهرباء) على حقوقها بحق الامتياز. 5- بعد حصول الدولة على حقوقها يتم توزيع باقي الأموال علي باقي الدائنين كلا منهم حسب نسبته في التفليسة والبنوك أحد الأطراف الدائنة. وأشار عزالدين، إلى أن البنوك تحصل بصفة عامة من المقترض على مجموعة من الضمانات الكافية لضمان استرداد أموالها ومخاطر تعثر العميل قبل ضخ أي قرض، مثل رهن عقاري أو شيكات علي أصحاب الصيدليات أو وجود كفيل أي ضامن للمقترض ومن هنا تضمن الحصول على مستحقاتها في حال عدم كفاية أموال التفليسة لسداد مستحقاتها. وأوضح أن خطوات التفليسة طويلة وتتراوح الفترة الزمنية من سنة إلى 10 سنوات حسب سرعة تقديم الدائنين الأوراق المطلوبة التي تثبت حقوقهم المالية ضد صيدليات 19011. وأوضح عز الدين أن حكم التفليسة صادر للصيدلية باعتبارها شركة مساهمة مصرية وليس للأفراد المالكين لها وبالتالي الحكم سيختص فقط بالشركة وليس إفلاس الأشخاص، وهنا لن يغرموا شيئًا إلا إذا كان تأسيس الصيدليات تحت بند ضامن أي كل مالك في الصيدلية يتحمل بشخصه نسبة محددة من الديون المستحقة وهنا سيتم الرجوع علي أمواله وممتلكاته الشخصية. وفي حال لم تكفي أموال متحصلات البيع ولم يكن هناك ضامن، لا يمكن للبنك الحصول على مستحقاته وتدخل ضمن الأموال متعثرة التحصيل لكن لا يسقط حقها في المطالبة بها، وفقا للمستشار القانوني. وأكد المستشار القانوني المصرفي، أن أحكام الإفلاس للشركات أو الأشخاص ليس أمر جديد على البنوك، بل توجد قضايا عديدة مثل هذا واستردت البنوك كامل حقوقها من خلال إجراءات قضائية.
