قالت مصادر مصرفية إن صيدليات 19011 حصلت على قروض لا تزيد عن 1.6 مليار جنيه من 10 بنوك بهدف تمويل توسعاتها. وكانت المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمًا أمس الأربعاء بإفلاس سلسلة صيدليات 19011، وتعيين قاضٍ للتفليسة. وأوضحت المصادر لمصراوي أن البنوك تحتفظ بكامل حقوقها المالية ولن تسقط بعد إعلان إفلاسها وتم تغطية القرض بمخصصات كاملة. وكانت تقارير ذكرت أن ألفا المالكة لسلسلة صيدليات 19011، عليها مديونية ب7 مليارات جنيه أغلبها من البنوك وهو مبلغ غير صحيح، بحسب المصادر. وتقدم البنوك منتجا خاصا لتمويل الصيدليات والأطباء بهدف دعم القطاع الطبي الذي أظهرت الحاجة الملحة له بعد تبعات جائحة فيروس كورونا. ويصل عدد فروع سلسلة صيدليات 19011 إلى حوالي 150 فرعا فقط على مستوى الجمهورية، في حين يصل عدد الصيدليات الموجودة بمصر 80 ألف صيدلية. وبدأت المحكمة في نظر قضية إفلاس صيدليات 19011، بعد أن تقدمت شركتين للتوزيع الدوائي بدعوى أمامها لإشهار إفلاس شركة "ألفا" بسبب تعثر الأخيرة في سداد مستحقات 9 شيكات قيمتها نحو 9 ملايين جنيه. وخلال نظر الدعوى التي بدأت أولى جلساتها قبل عامين، انضمت 13 شركة أخرى للدعايا والتوزيع الدوائي ومستحضرات التجميل والعطور، تضامنًا مع الشركتين المدعيتين كتدخل هجومي سمح به القانون لاسترداد مستحقاتهم المالية، وقدمت تلك الشركات ما يُفيد تأخر تسديد ديون شركات ألفا وشعارات رفض الشيكات و إخطارات عدم الرد.
