أطلقت الأممالمتحدة الثلاثاء نداء تطلب فيه من الجهات المانحة جمع خمسة مليارات دولار على شكل مساعدات لأفغانستان خلال 2022 لتجنب كارثة إنسانية. وقالت المنظمة الدولية في أكبر نداء استغاثة لها من أجل دولة واحدة إن هناك حاجة لتوفير مبلغ 4.4 مليار دولار للمساعدات داخل أفغانستان ومبلغ 623 مليون دولار لدعم ملايين الأفغان الذين لاذوا بالفرار إلى الخارج. وقالت الأممالمتحدة إن 22 مليون شخص داخل أفغانستان و5.7 مليوناً آخرين من النازحين الأفغان في خمس دول مجاورة يحتاجون إلى مساعدات ضرورية هذا العام. وقال مارتن غريفث، مسؤول شؤون الإغاثة في الأممالمتحدة إن "كارثة إنسانية كاملة تلوح في الأفق. ساعدونا على زيادة المساعدات وتجنب مجاعة واسعة النطاق والمرض وسوء التغذية والموت في نهاية المطاف". ومنذ أن بسطت حركة طالبان سيطرتها على أفغانستان في منتصف أغسطس/ آب، دخلت البلاد في حالة من الفوضى المالية، مع ارتفاع التضخم والبطالة. وجمدت العديد من الدول وعلى رأسها الولاياتالمتحدة مليارات الدولارات من الأصول المالية التابعة لأفغانستان في الخارج، بينما تعطلت إمدادات المعونات بشكل كبير. وعانت أفغانستان أيضاً من موجة جفاف خلال 2021 هي الأسوأ منذ عقود. وقال غريفث للصحافيين في جنيف إنه بدون حزمة المساعدات المطلوبة، "لن يكون هناك مستقبل" في أفغانستان. وقالت سلطات حركة طالبان إن نداء الاستغاثة لتقديم يد العون للأفغان "ضروري جداً". وقال سهيل شاهين، وهو زعيم بارز في طالبان وممثل الحركة المعين لدى الأممالمتحدة، لوكالة الصحافة الفرنسية إن "تدفق الأموال سيساعد في تفعيل النظام المصرفي المتداعي. وأضاف: "المصارف لا تعمل بشكل مناسب وبالتالي فإن هناك حاجة أيضاً للسيطرة على التضخم وهذا يمكن عمله عندما تدخل الدولارات والعملة الصعبة إلى أفغانستان". من جانبه، قال غريفث إن التمويل، سيساعد هيئات الإغاثة على تكثيف عمليات إيصال الدعم الغذائي والزراعي والخدمات الصحية وعلاجات سوء التغذية وأماكن الإيواء الطارئة وتساعد في الحصول على المياه، والصرف الصحي، والحماية، والتعليم. وتفيد التقديرات بأن ما يقارب 4.7 مليون شخص سيعانون من سوء التغذية الحاد في 2022، من بينهم 1.1 مليون طفل سيعانون من سوء التغذية الحاد والخطير. وقال غريفث إن حوالي ثمانية ملايين طفل سيفقدون تعليمهم لأن المعلمين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أغسطس/ آب الماضي. وستذهب أموال المساعدات إلى 160 منظمة غير حكومية إضافة إلى وكالات الأممالمتحدة التي تقدم المعونات. بعضها سيستخدم في دفع رواتب العاملين في الخطوط الأمامية كموظفي الرعاية الصحية- ولكن ليس من خلال إدارة حركة طالبان. وقال فيليبو غراندي، مسؤول شؤون اللاجئين في الأممالمتحدة إن الهدف من حزمة المساعدات هو ترسيخ استقرار الوضع داخل أفغانستان، بما في ذلك وضع الأشخاص النازحين داخلياً، وبالتالي الحيلولة دون حصول تدفق جديد للمهاجرين الفارين عبر حدود البلاد. وأضاف "إن حركة الناس تلك سيكون من الصعب السيطرة عليها، في المنطقة وخارجها، لأنها لن تتوقف عند حدود المنطقة". وختم قائلاً: "إذا لم تنجح تلك الجهود، فسنضطر إلى طلب 10 مليارات دولار في العام القادم وليس 5 مليارات". أرقام حول الأزمة الإنسانية في أفغانستان وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي، فإن حوالي 23 مليون أفغاني، أي أكثر من نصف السكان، يواجهون خطر الجوع الشديد، من بينهم 9 ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة. يواجه ما يصل إلى مليون طفل خطر الموت بسبب سوء التغذية. تعاني أربعة أخماس البلاد من جفاف حاد أو خطير. ويعيش حوالي 70 في المئة من الأفغان في المناطق الريفية و85 في المئة منهم يجنون دخلهم من الزراعة. انخفض دخل الفرد السنوي من 650 دولار في 2012 إلى 508 دولار في 2020. ومن المتوقع أن ينخفض إلى 305 دولارات هذا العام. يتوقع الخبراء أن الأمر قد يحتاج إلى ملياري دولار من أجل رفع جميع الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى مستوى خط الفقر. قبل عودة طالبان إلى السلطة، كانت المساعدات الدولية تساهم بنحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وبحوالي ثلاثة أرباع الانفاق الحكومي، إذ كانت تغطي نفقات كل شيء من واردات الكهرباء إلى الرعاية الصحية ورواتب المعلمين. وبعد استيلاء طالبان على السلطة، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الأفغاني بمعدل 30 في المئة في 2021. سيتسبب تقييد عمل النساء، كما فعلت طالبان، في خسارة اقتصادية مباشرة تقدر بما يتراوح بين 600 مليون ومليار دولار. كانت مساعدات التنمية السنوية، التي جمّدت بعد تولي طالبان السلطة، تبلغ 4.2 مليار دولار في 2019 منخفضة عن مبلغ 6.7 مليار دولار في 2011، بحسب بيانات البنك الدولي. استمرت المساعدات الإنسانية، وهي جزء بسيط من إجمالي المساعدات السابقة، منذ تولي حركة طالبان لتصل إلى 1.72 مليار دولار في 2021- مرتفعة عن 733 مليون دولار في 2020 و585 مليون دولار في 2019.
