شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة عادل عبد الفضيل، مناقشات موسعة أثناء نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة. جاءت المناقشات حول ضياع حقوق بعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة فى الحصول على العلاوة الدورية نظرا لارتباطهم بموازنات خاصة، واستشهد النائب سيد نصر، بالعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام والذين لم تتحرك رواتبهم جنيها واحدا على مدار الخمس سنوات الماضية. وأثارت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، أزمة عدم صرف المنح المخصصة للعاملين في شركات قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام. وقالت سولاف درويش: ما الفارق بين المنحة والعلاوة، لماذا الإصرار على إدراج كلمة "المنحة" ضمن محتوى مشروع القانون؟، مشيرة إلى أن كلمة منحة يستخدمها مسئول شركات قطاع الأعمال العام بأنها تعطى أو لا تعطى، وهو ما يضيع على العاملين الكثير من حقوقهم. وطالبت بحذف كلمة منحة واستبدالها بالعلاوة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام. وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، وزارة قطاع الأعمال العام، بإرسال خطاب معتمد غدا الخميس إلى اللجنة يفيد بحصول العاملين بشركات قطاع الأعمال على المنح المخصصة لهم والتي أقرتها الدولة فى السنوات الماضية. من جانبه قال سعيد عرفة، المستشار بوزارة قطاع الأعمال العام، إن شركات قطاع الأعمال العام تنافس مع شركات قطاع خاص و تكلفة الأجور تدخل فى تكلفة المنتج النهائى، مؤكدا أن الحكومة تقدر هذه الأعباء، وتم صرف مبلغ 951 مليون كمنح للعاملين بشركات قطاع الأعمال والشركات القابضة وتم صرفها للشركات الناجحة والخاسرة. وأشار إلى صرف مليار و600 مليون جنيه لسد أجور العاملين بشركات الغزل والنسبج، وبذلك كان الاتجاه إلى ضرورة تطوير قطاع الغزل والنسيج بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها.
