شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أزمة شديدة بين عدد من النواب والحكومة بسبب الخلاف علي المنحة المخصصة للعاملين بقطاع الأعمال العام بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بسبب رفض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ضمها للأجر الأساسي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا.وتقدمت الحكومة بطلب إعادة مداولة مرة أخري علي المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوات، وذلك لتمسكها بالنص الذي تقدمت به والخاصة بمنحة العاملين بقطاع العام، رافضة ضمها للأجر الأساسي، بناء علي التعديل الذي أجرته لجنة القوي العاملة بمجلس النواب. وينص النص المٌقدم من الحكومة علي:" اعتبارًا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الاساسي وتصرف كمبلغ مقطوع". بينما النص الذي قامت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي:" اعتبارًا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتضم هذه المنحة للأجر الاساسي. ومن جانبه قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في كلمة له بالجلسة العامة، أنه في ظل الظروف الحالية لن تستطيع الوزارة تحمل ضم المنحة للأجر الأساسي خصوصا أنها ستكلف الدولة نحو 700 مليون جنيه، وبالتالي في ظل الظروف الحالية والخسائر التي تتعرض لها شركات قطاع الأعمال سيكون عبء المبلغ كبير علي الدولة، مشيرا إلي أن تكلفة خطة تطوير شركات الغزل والنسيج تكلف الدولة نحو 21 مليار جنيه. ومن جانبه انتقد النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، حديث الوزير قائلا:"الناس بتشتغل وتتعب وأجي أتأخر عليهم علشان 700 مليون جنيه، الصراحة أمر مستغرب جدا ومش قادر استوعبه، خصوصا أنه تم الموافقة علي المادة خلال جلسة أمس"، فيما قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة: "أمر غريب جدا لازم نقف جنب العمال اللي شايلين البلد خصوصا في الأوقات الصعبة التي تمر بها البلد". وتسبب حديث ممثل وزارة قطاع الأعمال، خلال الجلسة العامة، عن أن ما يصرف علي العاملين بقطاع الأعمال العام أكثر من 7 ألاف جنيه شهريا، حالة فوضي داخل الجلسة بسبب أصوات النواب التي تعالت اعتراضا علي حديث، وهو ما اضطر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للتدخل قائلا:"هذه ليست قاعة مجلس النواب، وإنما قاعة مؤتمرات، فمن يريد الحديث يطلب الكلمة". وحسم رئيس مجلس النواب، الخلاف قائلا:" كلام ممثل وزير قطاع الأعمال حقيقي، وأنا ألتزم مع وزير قطاع الأعمال لإعادة النظر في منحة قطاع الأعمال بعد زوال أزمة فيروس كورونا". وصوت المجلس في النهاية علي الموافقة علي النص المٌقترح من الحكومة بشأن عدم ضم المنحة للأجر الأساسي.
