عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل "التعليم بين الواقع والمأمول"، في 14 مارس 2021 بالقاهرة، بهدف مناقشة واقع التعليم المصري ومشكلاته، والتحديات التي تواجهه في ظل جائحة كورونا. وافتتح اللقاء محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتولت الدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس مهمة مقرر الورشة. وصدر عن ورشة العمل مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، كما يلي: 1- قيام استراتيجية مصر في التعليم على 5 ركائز وهي (الإتاحة - الجودة - التنافسية - الحوكمة مع مراعاة اللامركزية - الرقمنة)، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الاستدامة، وتجنب تغيير السياسات التعليمية مع تغير المسؤولين عن التعليم. 2- تفعيل النص الدستوري الخاص بالإنفاق على التعليم بما يتلاءم مع احتياجات العملية التعليمية، ومراعاة الأولويات في ذلك. 3- ضرور إجراء حوار مجتمعي حقيقي بين كافة الأطراف الفاعلة في العملية التعليمية، وذلك لتقييم المرحلة الحالية ووضع رؤية للمستقبل. 4- تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص للنهوض بالعملية التعليمية، وتوسيع الشراكة مع المجتمع المدني. 5- إنجاز المجلس القومي لحقوق الإنسان مراجعة محتوى المناهج الدراسية للتأكد من ملاءمتها لمواثيق حقوق الإنسان مع تضمينها جزءا خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير وسائل الإتاحة، وتيسير تعاملهم مع المناهج، بالإضافة إلى الاهتمام بالتربية على المواطنة. 6- ضرورة عودة الدور المحوري للمدرسة فيما يتعلق بالعملية التربوية والثقافية والاجتماعية، بحيث تكون بؤرة للأنشطة الفنية والرياضية والثقافية. 7- تحقيق العدالة في تقديم الخدمات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية. 8- الإسراع بإصدار نموذج تدريبي لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الامتحانات الإلكترونية. 9- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لتعريف الطلاب بالتخصصات الجامعية المختلفة بما يساعد على ترشيد رغبات خريجي الثانوية العامة. 10- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركات لتصميم برامج تدريبية لطلاب التعليم الفني بشكل يساعد على تلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم. 11- إيلاء أهمية محورية للمعلم فيما يتعلق بالتدريب، والعمل على تأهيله ورفع قدراته من الناحية التقنية، وذلك حتى يتمكن من مواكبة الاستراتيجية التعليمية الحديثة القائمة على التكنولوجيا، وفيما يتعلق بتوفير أجر يتناسب مع احتياجاته. 12- تطوير استراتيجية للتعليم والتعلم بحيث يكون التعليم أكثر مرونة وقدرة على تقديم خدمات تعليمية فعالة تستجيب للاحتياجات المتنوعة والمتغيرات العلمية والتكنولوجية. 13- ضرورة إعداد بنية تحتية تتناسب مع متطلبات التعليم الإلكتروني، إضافة إلي مراعاة عملية التأقلم التي تستلزم التهيئة المناسبة والوقت الكافي سواء للطلاب أو للقائمين على العملية التعليمية للتعامل مع هذا النظام . 14- مراعاة الآثار السلبية لنظام التعليم عن بعد على الطلاب، وكذلك مراعاة عدم توافر البنية التحتية والتكنولوجية في الأماكن البعيدة عن المدن، إضافة إلى مراعاة عدم قدرة أولياء الأمور في بعض المناطق على التعامل مع هذه الوسائل. 15- ضرورة إيجاد آلية للتفاعل بين الطلاب وبعضهم البعض وبينهم وبين المعلم للحد من تداعيات نظام التعليم عن بعد على العلاقات الاجتماعية في إطار المنظومة التعليمية. 16- تبني مبادرة لمتابعة وتقييم الطلاب خلال الفصلين الدراسيين الماضيين في ظل تفشي جائحة كورونا للنظر في مدى نجاح نظام التعليم الإلكتروني. 17- التأكيد على أن الأدوات التكنولوجية في إطار التعليم عن بعد هي وسيلة وليست هدفاً، وأنها ليست بديلاً عن التعليم المباشر في المدارس بل تعد مكملة له. 18- توفير الخدمات التكنولوجية الرقمية والاتصال المجاني بالإنترنت للطلاب أثناء عملية التعليم والتعلم، مع التشديد على عناصر الإتاحة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتجاوز حدود خدمات الإنترنت المجانية. 19- الالتفات لمشكلة تخرج طلاب غير مؤهلين، وعدم إجادة عدد من التلاميذ في صفوف متقدمة للقراءة والكتابة، والعمل على بناء شخصية الطالب وتنمية المواهب والمهارات، والاهتمام بالأبنية التعليمية، والمعلمين، ونظام الإدارة، والأنشطة المدرسية: (رياضية، وثقافية، واجتماعية)، والتعاون مع الأندية الرياضية، تنظيم يوم رياضي على مستوى الجمهورية يقوم بالإعداد له الطلاب. 20- أهمية التكاتف والتعاون بين كافة شرائح المجتمع وأجهزة الدولة للسيطرة على الزيادة السكانية المطردة، التي تؤثر سلبا على عملية التطور والنمو خاصة فيما يتعلق بالعملية التعليمية ومواجهة مشكلات التكدس وارتفاع كثافات الفصول وتجهيز الأبنية التعليمية والمرافق المناسبة. 21- الدعوة لتبني شركات القطاع الخاص مبادرة لتطوير عدد من المدارس من مختلف مناطق الجمهورية بحيث يتم استكمال أبنيتها ومرافقها وتجهيزها كمركز تنوير ثقافي، على أن يكون هذا مشروعا نموذجيا يتم تطبيقه بشكل أوسع بعد ذلك.
