قال اللواء خالد عبد الرحمن، رئيس القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية، إن قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، والذي بدأ تطبيقه اليوم الثلاثاء، يستهدف التنظيم والقضاء على العشوائية. وشدد عبد الرحمن على أن هذه المواعيد جاءت في إطار قانون المحلات العامة الجديد، وليست مرتبطة بظروف مواجهة فيروس كورونا. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، بشأن آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للتراخيص، بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، وذلك في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحلات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020. وتابع رئيس القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية: "التزمنا في تحديد المواعيد بعدم العشوائية؛ بحيث تكون المواعيد المحددة ثابتة في كل المحافظات، حتى تكون موحدة، وأي تعديل في المواعيد يكون بالرجوع إلى اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة، ولا يجوز اتخاذ قرار تعديل المواعيد من المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية؛ فأية محافظة تريد مد المواعيد في الصيف مثلًا، تقدم طلبًا إلى اللجنة العليا؛ لتتخذ القرار المناسب"، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو عدم العشوائية في المواعيد، وبالتالي لا توجد صلاحية لأي محافظ أن يعدل في المواعيد. وأوضح عبد الرحمن أن أصحاب المحلات ليسوا ملزمين بفتح محلاتهم في الموعد المحدد؛ حيث يمكنهم الفتح بعد الموعد إذا أرادوا، ولكن لا يجوز لهم الفتح قبل هذا الموعد، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مواعيد الغلق، يمكنهم الغلق قبل الموعد المحدد وليس من حقهم الغلق بعد الموعد. وأكد رئيس القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية أن قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات اتخذت بعد دراسة ومناقشات مستفيضة لكل جوانبه، وبمشاركة جميع الجهات والأطراف المعنية والغرف التجارية والسياحة، موضحًا أن المناطق السياحية لها مواعيد خاصة بها خلاف مواعيد المحلات في المناطق العادية غير السياحية. ولفت عبد الرحمن إلى أن معظم الضوابط الخاصة بمواعيد الفتح والغلق ليست جامدة وقابلة للتعديل في أي وقت وفقًا للظروف وتقييم تجربة التطبيق. وأكد رئيس القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية أن هذا القرار صدر وفقًا لقانون المحلات العامة وليس وفقًا لظروف مواجهة فيروس كورونا؛ لتكون هذه هي المواعيد الثابتة والأساسية.
