أصدرت وزارة المالية «نسخة المواطن الأولى من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة» للعام المالي 2020-2021، وذلك ضمن استراتيجيتها لإشراك المواطنين في صياغة أولويات السياسات المالية للحكومة. وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن نسخة المواطن، تقدم شرحًا مبسطًا لأهم برامج الموازنة العامة الجديدة، والإجراءات التي ستطبقها الدولة لتحفيز الاقتصاد القومي، وتحسين مستوى المعيشة، على النحو الذي يعكس شعار الموازنة الجديدة: «مساندة النشاط الاقتصادي، ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي». وأضافت الوزارة "يأتي إصدار هذه النسخة في ظرف دقيق يتسم بعدم اليقين خاصة مع اشتداد الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد علمًا بأنه يجرى مراجعة كل المستهدفات لإجراء أى تعديلات مطلوبة مرة واحدة مع وضوح الرؤية". وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن نسخة المواطن الأولى من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة تُلقي الضوء بشكل مبسط على أهم الإجراءات المالية المنتظر تطبيقها من أول يوليو المقبل. وأضاف أن إطلاقها يأتي حتى يتمكن المواطن البسيط من الإطلاع على ما يخصه من الموازنة الجديدة وفوائدها على تحسين الدخول وتخفيف الأعباء عن كاهل الشرائح العريضة بالمجتمع، خاصة أصحاب المرتبات والدخول الثابتة حيث سيتم تطبيق الشرائح الضريبية الجديدة للضريبة على الدخل، التي تنحاز لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة لتحقيق العدالة الاجتماعية. وقال الوزير، إن الهيكل الضريبي الجديد يأتي ضمن حزمة من الإجراءات لإصلاح هيكل الأجور، حيث تستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة وزيادة صافي الدخل للعاملين، من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي العائلي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا. وأشار الوزير، إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه سنويًا، إضافة إلى 9 آلاف جنيه إعفاء شخصي سنويًا للعاملين لدى الغير «الموظفين». وأوضح أن هذا يعني أن صافي الدخل السنوى حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب «حتى 2000 جنيه شهريًا»، مع تخفيض كل الشرائح التالية لفئات الدخل المنخفض، والمتوسط، واستحداث شريحة جديدة للذين تزيد صافى دخولهم السنوية على 400 ألف جنيه. وأضاف أن نسخة المواطن من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة توضح مدى استفادة المواطنين من الموازنة الجديدة، خاصة في مجال الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري، في قطاع الصحة الذي تبلغ مخصصاته 254,5 مليار جنيه بزيادة غير مسبوقة 78.9 مليار جنيه بما يعادل 45% عن العام المالي الحالي، واستكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل ودعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي بنحو 865 مليون جنيه، وتخصيص نحو 3 مليارات و328 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.
