يلجأ بعض المواطنين الذين حصلوا على شقق سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، إلى بيعها لتحقيق مكسب مالي بعد الحصول عليها، لكنهم يقعون تحت طائلة القانون، لأن شقق الإسكان الاجتماعي مدعومة من الدولة. ووصل عدد الحاصلين على شقق في مشروع الإسكان الاجتماعي منذ 2014 حتى الآن 285 ألف حاجز، بينما يجرى تنفيذ ما يقرب من 600 حدة أخرى في مختلف المدن الجديدة، ووفقا للقانون لا يمكن بيع شقق الإسكان الاجتماعي إلا بعد 7 سنوات من التخصيص. وينتظر الحاجزين في مشروع الإسكان الاجتماعي مرور 7 سنوات على التخصيص حتى يتمكنوا من بيع وحداتهم بشكل قانوني، لكن صندوق الإسكان الاجتماعي حدد أيضًا ضوابط وشروط للبيع حتى بعد مرور 7 سنوات. مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كشفت عن الطريقة القانونية لبيع شقق الإسكان الاجتماعي، وما هي عقوبات البيع خارج الإطار القانوني الذي حدده قانون الاسكان الاجتماعي؟ وقالت مي، إن القانون نص على أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي يتم بعد 7 سنوات من الحصول عليها، ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل، حيث يمكن للحاجز في هذه الفترة أن تتغير ظروفه المادية ويريد أن يسكن في مدينة أخرى أو شقة بمساحة أكبر. وتابعت: بعد 7 سنوات لا بد من أن يخطر الحاجز الوزارة بعملية البيع، حيث لابد من سداد باقي ثمن القرض بالكامل، وسداد قيمة الدعم الذي حصل عليه سواء دعم الفائدة من البنك المركزي، حيث يتم تخصيص الوحدة بنظام التمويل القعاري على 20 سنة وبفائدة 7%، كما يوجد دعم من الصندوق للمواطنين بشكل مباشر كان في بداية المشرع 25 ألف جنيه ثم ارتفع ل40 ألف جنيه، بخلاف دعم ثمن الأرض والمرافق. وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أنه تم إعطاء بعض الموظفين في أجهزة المدن الجديدة صفة الضطببة القضائية لمواجهة أي مخالفات يمكن أن تحدث في مشروع الإسكان الاجتماعي، لافتة إلى أنه تم تحرير أكثر من 2000 محضر حتى الآن وتم تحويل بعض المخالفين إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في الأوراق المقدمة للصندوق والتي تم التخصيص وفقا لهذه المستندات، كما حصل ما يقرب من 3 مخالفين على أحكام بالسجن. وأكدت أنه يوجد 4 مخالفات لا يتم السماح بها في الإسكان الاجتماعي، وهم تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي شئ آخر، وتأجير الشقة أو التصرب فيها، وعدم إشغالها، أو تنفيذ تعديلات بنائية بدون موافقة الجهاز، لافتة إلى أن شقق الإسكان الاجتماعي ليست للتجارة أو الاستثمار. وأوكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، معاقبة من يتعامل على وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية. أقرا أيضًا: 3 غرف وجاهزة للتسليم.. خريطة الحجز في شقق الإسكان بالمدن الجديدة (صور) إلكتروني لأول مرة.. خطوات التحويل لشقة أخرى بإعلانات الإسكان الاجتماعي (شروط وأماكن) مواطن يتساءل: "لماذا تُخصص وحدات الإسكان أرضي وأخير؟".. ومسؤول يرد
