تصوير - محمد حسام: أكد المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان، طرح 20 ألف وحدة للمصريين العاملين في الخارج الشهر المقبل، وأن هذه الوحدات تم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، وليس نظام القرعة، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بحجز وحدات المصريين في الخارج، والدفع سيكون بالدولار فقط. وأضاف "حسن"، في حواره لمصراوي، أن وزارة الإسكان من خلال قانون الإسكان الاجتماعي تمنع بيع شقق الإسكان الاجتماعي، وعقوبة بيع شقق الإسكان من الباطن تتمثل في الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات، بالإضافة لغرامة مالية تقدر ب 10 آلاف جنيه كما يمكن سحب الوحدة من الحاجز، وإلى نص الحوار.. ماذا يعني قول الرئيس إن كل من تقدم لحجز وحدة بالإسكان الاجتماعي سيحصل عليها؟ بعض المواطنين أساء فهم هذه الوعد، ولكن الرئيس كلفنا بأن كل من تقدم لوحدة بالإسكان الاجتماعي وتنطبق عليه الشروط، وتتوافر وحدات في المكان الذي يريده سوف يحصل عليها، ولكن بعض المدن لا يوجد بها أماكن كافية للمتقدمين. السجن 3 سنوات والغرامة عقوبة بيع شقة من الباطن ما التطور الذي حدث في شقق الإسكان الاجتماعي مؤخرًا؟ الفترة الأخيرة شهدت مشروعات الإسكان الاجتماعي اختلافًا كبيرًا، فتم زيادة مساحات الوحدات إلى 90 مترًا، وكل وحدة 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، وأصبح هناك نقلة نوعية في النشطيبات، لتكون على أعلى مستوى، بجانب تسليم الوحدات كاملة المرافق والخدمات، مع تركيب عداد المياه والكهرباء، وتنسيق الموقع والشكل الحضاري للعمارات والواجهات، بجانب إنشاء الخدمات الضرورية للإقامة، فمشروعات الإسكان الاجتماعي شهدت نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة. الوزارة لها حق سحب الوحدات حال مخالفة الشروط متى يتم الانتهاء من ال500 ألف وحدة وتسليم العدد المنتهي؟ المخطط الحالي يهدف إلى تنفيذ 500 ألف وحدة، وتم الانتهاء من ما يقرب من 200 ألف وحدة، وتم تخصيص 115 ألف وحدة، ويستكمل تسليم باقي الحاجزين تباعًا، وحتى الآن تم طرح 9 إعلانات للإسكان الاجتماعي، ويستكمل تنفيذ باقي ال500 ألف في مراحل التنفيذ المختلفة. ماذا عن تفاصيل مشروع تخصيص وحدات سكنية للمصريين في الخارج؟ يتم حاليا التجهيز لطرح ما يقرب من 20 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي للمصريين العاملين بالخارج، ومن المقرر أن يتم طرح هذه الوحدات خلال الشهر المقبل. كل من تقدم لوحدة سكنية سيحصل عليها "إذا توافرت" ماذا عن نظام التخصيص وسعر هذه الوحدات؟ هذه الوحدات سيتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، وليس نظام القرعة، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بحجز وحدات المصريين في الخارج، وسيتم طرح هذه الوحدات في معظم محافظات الجمهورية، وبالنسبة لسعر الوحدات، سيكون الدفع بالدولار فقط، وسوف يصل ثمن الوحدة إلى 200 ألف جنيه، وسيتم دفع إجمالي قيمة الوحدة على ثلاث سنوات، وجدية الحجز سوف تصل إلى 25%، بجانب 5% من ثمن الوحدة وديعة صيانة. ما هي شروط الحجز في هذه الوحدات؟ لابد أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية وأحد العاملين بالخارج، ويكون السداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار. هل هناك فرق بين وحدات الإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والداخل؟ لا يوجد فرق بين وحدات الإسكان الاجتماعي للمصريين في الخارج أو الموجودين في الداخل، إلا في السعر فقط، وطرح الوحدات لهم بدون دعم لأن دخل العاملين في الخارج مفتوح، ونحن نسعى لتوفير وحدات لجميع فئات المجتمع بداخل مصر وخارجها. لا يمكن تبديل الوحدات بين الحاجزين والبيع بعد 7 سنوات من الاستلام ماذا يفعل المواطن لو وجد أي عيوب في التشطيبات عند الاستلام؟ أي حاجز يجد شيئًا في التشطيبات بالوحدة الخاصة به لابد أن يمتنع عن الاستلام، وسيتم إلزام الشركات المنفذة للمشروع بإعادة تنفيذ هذه الملاحظات حتى يتم تسليم الوحدة بشكل كامل دون أي مشاكل، لكن إذا استلم الحاجز وحدته واكتشف أي مشكلة بها لن يتم التعامل معها، إلا إذا كانت مشكلة خفية لم تظهرعند الاستلام. ما سبب الفترة الطويلة بين حجز المواطن واستلام الوحدة؟ تأخر تسلم الوحدات للحاجزين يكون نتيجة تسليم الحاجز أوراق غير صحيحة، أو تقديم بيانات متضاربة أو بيانات تم تغييرها، مثل بيانات محل الإقامة، أو العمل، ويُوقف الطلب لحين التأكد من المعلومات الصحيحة. وحال تغيير بعض البيانات.. ما الحل؟ إذا تم تغيير أي بيانات خاصة بالحاجزين سواء كان محل الإقامة أو مفردات المرتب أو تغيير الوظيفة لابد أن يتم التواصل مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أو الاتصال على رقم 1188. البعض تعرضوا للنصب من أشخاص تدّعي تسهيل الحصول على شقق الإسكان.. فما آلية الوزارة للتصدي لهذه الممارسات؟ نحن في جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي ننصح المواطنين بالتعامل في مشروع الإسكان الاجتماعي مع المصادر الرسمية المسئولة فقط، وأي مواطن سيتعامل مع جهات غير رسمية سوف يتعرض للنصب، ولن تعود له أي أموال يدفعها، وأقول لأي مواطن تعرض لهذا الأمر، أن يتقدم بكتابة شكوى بها كل المعلومات والتفاصيل التي حدثت معه، وعلى الفور سنبدأ التحقيق بها. طرح الإعلان العاشر منتصف 2018 هل هناك حالات من هذه وصلت للجهاز؟ بالفعل في كل إعلان يتم طرحة يوجد بعض الحالات التي يتم النصب عليها، وعلى الفور يتعامل الجهاز معها بتحويل أصحابها إلى النيابة العامة للتحقق فيها. متى يتم تسليم وحدات الإعلان (السابع والثامن)؟ نعمل الآن على الانتهاء من تسليم عدد من الوحدات السكنية ضمن الإعلان السابع والتاسع في مدينة 6 أكتوبر، وعدم جاهزية الوحدات كان سببا في عدم تسليم الحاجزين، ويتم تسليم ما يقرب من 6 آلاف وحدة للحاجزين بشكل شهري. يسأل البعض عن ميعاد حجز الشقق في المدن التي لم يتضمنها الإعلان التاسع؟ لا يوجد أي مواعيد محددة حاليا لطرح شقق الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي، لكن من المتوقع أن يكون منتصف 2018 حتى نتأكد من توافر الوحدات وسوف يتم طرحها على المواطنين في المدن الموجود بها هذه الوحدات. كم عدد الوحدات المخطط بناؤها سنويا؟ نحاول تنفيذ 150 ألف وحدة بشكل سنوي، ونسعى لزيادة هذا الرقم ليصل إلى 200 ألف وحدة. ما سبب اختلاف مقدمات الشقق من شخص لآخر؟ أسباب الاختلاف في مقدمات الوحدات السكنية؛ لاختلاف السن والدخل والقرض المقدم من البنك، وبالتالي الدعم سيكون مختلفًا، وثمن الوحدة السكنية سيكون مختلفًا أيضًا، فهذه المواصفات من الصعب أن تتوافر في شخصين. ما سبب زيادة إجمالي ثمن الشقة التابعة للإسكان الاجتماعي عن الثمن المحدد في كراسة الشروط؟. سعر الواحد السكنية واحد وهو 154 ألف في الإعلان الثامن أو 184 ألف جنيه في الإعلان التاسع، لكن فوائد البنوك التي تختلف، وهو ما يزيد من ثمن الشقة بين شخص وآخر، فالبنك يتعامل على أساس أن الحاجز حصل على قرض بفوائد 5 إلى 7 %. هل يمكن الحصول على وحدة سكنية والحاجز عليه قرض بنكي آخر؟ لا يمكن الحصول على قرض لتمويل أي وحدة سكنية، والحاجز يسدد قرض آخر، فالبنك سيرفض تمويل مواطن يسدد قرضين. كيف يتعامل الحاجز مع موظف الاستعلام؟ مندوب الاستعلام لا يملك أي شيء أو قرار في تخصيص شقق الإسكان، ولا يحق له الحصول على أي أموال من الحاجزين، فهو موجود فقط للتأكد من المعلومات وإثبات الحقيقة، وفي حالة ابتزاز الحاجز عليه أن يتوجه بشكوى إلى صندوق الإسكان الاجتماعي وإذا ثبت ذلك سوف يتم تحويل الموظف إلى النيابة العامة. هل يمكن تبديل الوحدات بين الحاجزين؟ لا يمكن تبديل الوحدات بين الحاجزين حتى لو كانوا في نفس العمارة. هل يمكن بيع الوحدة أو تأجيرها بعد الاستلام؟ قانون الإسكان الاجتماعي لا يسمح بيع الوحدات السكنية إلا بعد مرور 7 سنوات على الاستلام، وتكون عمليات البيع عن طريق جهاز الإسكان الاجتماعي، فهناك مرور مستمر على الوحدات للتأكد أن من يسكنها هو صاحبها الأساسي، وفي حالة المخالفة يتم تطبيق القانون بالغرامة المالية أو سحب الوحدة، أو السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. هل هناك أي حالة بيع تمت بشكل قانوني داخل الجهاز؟ حتى الآن لا يوجد أي حالة بيع لأنه لم يمر 7 سنوات على تسليم الوحدات للحاجزين وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي.
