أصبحت الوحدات المقدمة من وزارة الإسكان، سواء كانت في الإسكان الاجتماعي أو الإسكان المتوسط "دار مصر" أو سكن مصر" هدفًا للكثيرين؛ لتحقيق ربح مالي من خلال إعادة بيعها مرة أخرى، بعد التقديم والحصول على الوحدة. ومع كل عمليه تسليم وحدات جديدة في مشروعات الوزارة بالمدن الجديدة تظهر معها رغبة الحاجزين في بيع هذه الوحدات بعد استلامها، لكن بيع الوحدات المقدمة من وزارة الإسكان يهدد الهدف من تنفيذها وهو توفير أكبر قدر من الوحدات السكنية للمواطنين وليس المتاجرة بها، الأمر الذي جعل وزارة الإسكان تصدر العديد من القرارات والضوابط التي تصعب عملية بيع شقق الاسكان من "الباطن". ويرصد "مصراوي" مخاطر بيع شقق الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط في النقاط التالية: 1- قانون الإسكان الاجتماعي يمنع بيع شقق الإسكان الاجتماعي، وتصل بعض العقوبات إلى سنة سجنًا وفقًا لتصريحات المهندس صلاح محسن رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي. 2- في حالة اكتشاف بيع الوحدة السكنية تصل الغرامة المالية إلى 10 آلاف جنيه. 3- الحاجز الذي يبيع وحدته السكنية في أي مشروع ضمن مشروعات وزارة الإسكان لا يمكنه التقدم مرة أخرى للحجز هو وأفراد أسرته. 4- المشتري الجديد لا يمكنه إجراء أي تعديلات على الوحدة أو بيعها مرة اخرى بشكل قانوني لأن بياناته ليست مسجلة في الجهاز وعمليه التخصيص لم تُجرَ باسمه، وبالتالي سيبيع الوحدة من الباطن أيضًا. 5- جهاز المدينة مكلف بالتحري عن الحاجزين بعد الاستلام للتأكد من أن الحاجز المخصص له الوحدة هو الموجود بها، وإذا تبين العكس يكون اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، والتي تصل إلى سحب الوحدة. 6- عمليات بيع شقق الإسكان الاجتماعي تجري بعد 7 سنوات من امتلاك الوحدة وبمعرفة جهاز المدينة. 7- القانون يحظر إجراء أي عملية تجارية على وحدات الإسكان بجميع أنواعها، وإذا جرى اكتشاف ذلك يمكن سحب الوحدة للمخالفة. 8- أما بالنسبة لشقق "سكن مصر" ودار مصر"، فيمكن البيع في أي وقت، لكن بمعرفة جهاز المدينة مع دفع 10% من ثمن الوحدة للجهاز. 9- إذا جرى البيع بشكل قانوني لأي مشروع، فالبائع والمشتري لا يمكنهم التقدم لحجز وحدة أخرى من وزارة الإسكان.
