أمرت النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، بإحالة صراف خزينة بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بمحافظة المنيا سابقاً للمحاكمة العاجلة. وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية في بيان بأم الإحالة تأتي على خلفية اختلاسه مبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة وستين ألف جنيه من البنك الزراعي المصري الفرع الرئيسي بمحافظة المنيا مما كان من شأنه الإضرار بالمال العام. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي – قطاع المنيا بشأن تحديد مسئولية المختصين بالفرع الرئيسي بقطاع المنيا عن إهمالهم الجسيم وتقاعسهم في القيام بأعمال الجرد الفعلي يومياً لخزينة الفرع وتقاعس مسئولي الأمن بالبنك عن متابعة كاميرات المراقبة المثبتة بخزينه ومداخل البنك مما سهل لصراف الخزينة اختلاس مبلغ (ثلاثة ملايين وأربعمائة وستين ألف جنيه والتي تم اكتشافها بمعرفة أعضاء الرقابة والتفتيش بقطاع المنيا أثناء قيامهم بالتفتيش المفاجئ وجرد الخزينة تنفيذا لدورهم الرقابية على وحدات البنك. وقد باشرت نيابة المنيا الإدارية – القسم الثاني تحقيقاتها في القضية رقم 308 لسنة 2017 بمعرفة المستشار أبوجبل خليفة بإشراف المستشار حسام فاروق – مدير النيابة وكشفت التحقيقات أنه أثناء الدورة الرقابية علي وحدة قطاع المنيا تبين وجود عجز مبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة وستين ألف جنيه ) وتبين اختلاس المتهم المذكور لنفسه بدون حق مبلغ 3460000 جنيه (ثلاثة ملايين وأربعمائة وستين ألف جنيه ) من خزينة الفرع الرئيسي ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنيا سابقاً والبنك الزراعي المصري حالياً وذلك حال تسليمها إليه بمقتضى وظيفته نتج عن ذلك من الإضرار بالمال العام نتيجة اختلاسه تلك المبالغ مضافاً إليه مصاريف إدارية بمبلغ مبلغ 346000ج بواقع 10% وما يقارب مبلغ أحد عشر ألف جنيه قيمه فوائد تمويل وغرامات التأخير المستحقة عن المبلغ المنوه عنه سلفا. كما قام المتهم بالتزوير والتلاعب باستمارات 5 حسابات الخاصة بالفرع الرئيسي بالمنيا وذلك بإثباته على خلاف الحقيقة أن قيمة المبالغ المالية المحفوظة بالخزينة المصفحة عهدته بمبالغ مالية أزيد من المبالغ المحفوظة بتلك الخزينة فعلياً واستعمال تلك الاستمارات المزورة بتقديمها إلى مندوبي الجرد بالبنك جهة عمله بقصد إخفاء اختلاسه المبلغ أنف الذكر وهروبه من العمل عند اجراء عمليه الجرد المفاجئ للخزينة عهدته وانقطاعه عن عمله بعد دون إذن رسمي أو مسوغ قانوني يقتضي ذلك. كما تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال جرد جميع الرزم المالية الموجودة بالاحتياطي يومياً ومطابقتها على سجل الاحتياطي النقدي قبل إغلاق الخزينة الخاصة بالبنك وقام بحيازة الجزء الثاني من مفاتيح الخزينة المصفحة الخاصة بالفرع الرئيسي بالمنيا والخاصة بمدير إدارة الفرع دون وجه حق وعدم تسليمه تلك النسخة إلى مدير إدارة الفرع الرئيسي بالمخالفة للتعليمات. وأمرت النيابة الإدارية بمسائلة ثلاثة عشر متهم من العاملين بالبنك تأديبياً. وكشفت التحقيقات عن قيام مدير الفرع الرئيسي بالمنيا بالبنك الزراعي المصري سابقاً بالتخلي عن مفتاح الخزينة المصفحة والشفرة السرية الخاصة بتلك الخزينة الخاصة بالفرع الرئيسي بالمنيا وتركها للمتهم الأول صراف الخزينة مما سهل للأخير اختلاس المبالغ المنوه عنها سلفاً بالأوراق كما لم يقم بالتوقيع على الإقرار اليومي بسجل الخزينة رقم 5 حسابات بما يفيد أن النقدية اصبحت عهدته حسب التعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن. كما كشفت التحقيقات أيضاً عن قيام المتهمين كلٍ حسب اختصاصه بجرد الخزينة المصفحة الخاصة بالبنك جرداً صوريا ًولم يتم اتخاذ الإجراءات حيال جرد تلك الخزينة جرداً فعلياً وذلك بمطابقة الرصيد الفعلي للمبالغ الموجودة بالخزينة على الرصيد الدفتري خلال الأيام التي تم بها الجرد مما ترتب عليه عدم اكتشاف اختلاس المتهم الأول للمبلغ آنف الذكر، كما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحرير محاضر بقيمة وعدد كل فئة من فئات النقدية المراد نقلها من البنك إلى عدد من البنوك الأخرى. كما لم يتم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال فتح سجل للاحتياطي النقدي بالفرع الرئيسي للبنك بالمنيا وترك حرية التعامل في النقدية لصراف الخزينة كما إنه تم إبلاغ المتهم الأول برقم الشفرة السرية للخزينة المصفحة بالفرع الرئيسي من قبل المختص ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تغيير بتلك الشفرة عقب عودته من الاجازة المرضية التي منحت له بالمخالفة للتعليمات. ودلت التحقيقات على عدم قيام مسئول أمن قطاع المنيا بالبنك الزراعي المصري بمتابعة كاميرات المراقبة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال خلل المنظومة الأمنية بالقطاع مما ترتب عليه عدم وجود رقابة فعالة على دخول وخروج العاملين بالقطاع ومنهم صراف الخزينة وعدم وجود تقارير أمنية عن تصرفات غير طبيعية للمتهم المذكور بالمخالفة للكتب الدورية وتعليمات البنك. وأوضحت التحقيقات أيضاً إهمال المختصين في الإشراف والمتابعة مما ترتب عليه المخالفات آنفة الذكر. وفي أعقاب اكتشاف الواقعة قام المتهم الأول بسداد كامل المبلغ المختلس فقط دون المصاريف الإدارية وقيمة فوائد تمويل وغرامات التأخير المستحقة عليه. وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم الأول للمحاكمة العاجلة ومسائلة باقي المتهمين تأديبياً.
