أعلن المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، المقدم من الحكومة؛ تمهيداً لعرضه على هيئة مكتب المجلس، لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للبدء في مناقشته، بعد أن وافقت اللجنة على مشروع القانون، وتم التصويت على مواده، على أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية. وأكد رئيس لجنة الإسكان أن مشروع القانون ما زال مشروع قانون مقترحًا، وعندما يدرج بجدول جلسات وأعمال مجلس النواب سيخضع لمناقشات واقتراحات موسعة من قبل جميع أعضاء المجلس تحت قبة البرلمان، مؤكداً أن البرلمان بقيادة الدكتور علي عبدالعال حريص تماماً على إحداث التوازن في العلاقة بين (المالك والمستأجر) بالنسبة للايجارات القديمة لغير الغرض السكني، كما أنه يراعي تماماً المصلحة العامة للجميع والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية دون تمييز. وأوضح المهندس علاء والي أن المحكمة الدستورية العليا حددت في حكمها أثراً مستقبلياً، وأرجأت نفاذه لليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، وهو الدور الذى نحن بصدده الآن، وبالتالي لا بد من إقرار مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة خلال دور الانعقاد الحالي، حيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجيز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، وتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالي فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقها عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور. وينتهي دور الانعقاد الرابع للبرلمان في شهر يوليو المقبل، على أن يستكمل البرلمان دور الانعقاد الخامس والأخير في شهر أكتوبر المقبل، وبذلك يكون تطبيق القانون بعد إقراره في حدود بداية شهر أغسطس المقبل. وفى ضوء ذلك قال، رئيس لجنة الإسكان، إنه لا بد من إيجاد حل لهذه المشكلة وعدم ترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم للجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة، وهو ما تصبو إليه لجنة الإسكان بالبرلمان؛ من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ضوء توجيهات القيادة السياسية.
