نهاية يناير الماضي، علمت أروى أحمد، طبيبة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمنطقة الزاوية الحمراء، بإعلان هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، بفتح باب التقديم لبرنامج "البورد المصري" الخاص بتدريب وتأهيل الأطباء لمدة خمس سنوات، يحصل بعدها الطبيب على شهادة إكلينيكية. سارعت بالتقديم لتفاجأ بعد قبولها برفض إدارة المنح والبعثات التابعة لوزارة الصحة تحمل مصروفات الدراسة، بعكس ما نصت عليه شروط المنحة التي طبقتها الوزارة مع أطباء دفعة البورد الأولى، العام الماضي. "الوزارة هي اللي اتحملت مصاريف أطباء السنة اللي فاتت، هجيب منين 6 آلاف جنيه كل سنة".. قالتها الدكتورة أروى حديثة التخرج، مشيرة إلى أنها ترغب في التخصص في علاج الأطفال المبتسرين. ويأتي قرار هيئة التدريب الإلزامي بخلاف القرار الوزاري رقم 378 لسنة 2018، والصادر في يوليو الماضي، والذي ينص على معاملة المتقدمين للالتحاق ب"البورد المصري" معاملة زملائهم بالزمالة المصرية، من حيث تحمل جهة العمل تكلفة الدراسة والمرتب أثناء فترة التفرغ للعمل. وأكد القرار الممهور بتوقيع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن وزارة الصحة تتحمل تكلفة الدراسات العليا للأطباء في القانون 14 لسنة 2014 وتعديله. "بعد ما اتقبلت، إدارة المنح رفضت استكمال الإجراءات؛ بحجة أن الوزارة لم ترشح أحدا للبورد، وعدم إرسال مديريات الشئون الصحية كشوفات بأسماء المتقدمين"، توضح أروى صاحبة ال27 عامًا، أنها تقدمت بطلب إلى مديرية الصحة بمحافظ المنيا التابعة لها، للتحقق من إرسال طلب الترشيح إلى إدارة المنح، "مديرية الصحة بعتت بس إدارة المنح رفضت". كما أرسلت هيئة التدريب الإلزامي خطابا رقم "2343" إلى إدارة المنح والبعثات، بإعلامها بفتح باب التقدم لأطباء الدفعة الثانية بداية من 21 يناير وحتى 28 فبراير، وذلك لإبلاغ مديريات الشئون الصحية التابعة لها. قبل أربعة أعوام، أنشئت الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء وتحديدا في فبراير 2016 كهيئة لها شخصية اعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تطوير مهارات الأطباء وتأهيل خريجي كليات الطب وامتحانهم للتحقق من استيفائهم الممارسة الطبية الآمنة، ومنحهم شهادة تخصصية في أحد فروع الطب المختلفة، تسمى "البورد" نهاية فترة التدريب التي تمتد إلى خمس سنوات، وتعتبر الشهادة من مسوغات الترقية من مستوى إلى آخر ومن وظيفة إلى أخرى. وتتمثل شروط الالتحاق بحسب إدارة المنح والبعثات بوزارة الصحة في أن يكون الطبيب على رأس العمل، مع موافقة من جهة العمل الأصلية على ترشيح الطبيب وتفرغه لمدة خمس سنوات فترة التدريب، وكتابة الطبيب تعهدا دراسيا بقضاء مدة مساوية لمدة الدراسة، في خدمة وزارة الصحة، دون إجازات أو انتدابات، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يقوم برد كل الرسوم التي تحملتها الوزارة من أجل حصوله على البورد المصري. "جهة العمل وافقت على التحاقي بالبورد، وإدارة المنح رفضت".. بهذه الكلمات بدأ محمد عادل عبدالعظيم، طبيب مقيم بمستشفى هيها المركزي، حديثه معنا، مشيرا إلى أنه: بعد قبوله بالبورد، أرسلت مديرية الصحة بالشرقية بيانا إلى إدارة المنح والبعثات بموقف أطبائها المتقدمين لحركة يناير 2019 والذين تنطبق عليهم الشروط، وموافقتها بالتحاقهم وتفرغهم الكامل للدراسة "مش عارف ليه بيعملوا فينا كده رغم أننا أطباء تابعون للوزارة". يقول أحمد خالد، طبيب بإحدى الوحدات الصحية بمنطقة مصر القديمة: إدارة المنح رفضت إعطائي خطابا إلى هيئة التدريب بتحملها المصروفات، كما فعلت مع أطباء البورد الدفعة الأولى العام الماضي "الوزارة المفروض تتحمل مصروفات الدراسة وده قرار وزاري ولازم يطبق". وينص القرار الوزاري على تحمل جهة العمل الأصلية من مواردها الذاتية رسوم ومصروفات الدراسات العليا للعضو، وحالة عدم وجود موارد مالية، يتم صرفها من وزارة الصحة، مع صرف مستحقاتهم المالية الأخرى "المرتبات". وتبلغ قيمة السنة الدراسية للبورد المصري 6 آلاف جنيه للعام الواحد يتحملها بأكملها الطبيب الحر، بينما يقوم الطبيب التابع لوزارة الصحة والسكان بدفع 600 جنيه، وتتحمل الوزارة باقي المصروفات، بشرط حصوله على الموافقة من قبل جهة العمل الأصلية، وموافقة إدارة المنح والبعثات، بينما يحتاج الأطباء التابعون لبعض الجهات الأخرى لموافقة من جهات العمل فقط. "قدمت استقالتي ومش هشتغل في الوزارة لو محدش استجاب".. يقول محمد عبدالحليم، طبيب بمستشفى الرمد الأميرى، إنه تقدم قبل ثلاثة أيام، ضمن 120 طبيبا بطلب استقالة جماعية إلى وزيرة الصحة، بسبب تعنت إدارة المنح والبعثات ضدهم وتعطيل تسلمهم للتدريب البورد المصري. وتابع: في حالة عدم استجابة الوزارة لنا، لن نتراجع عن الاستقالة الجماعية، وذلك لحق الطبيب استكمال تعليمه بدون عوائق "إدارة المنح والبعثات مش عاوزة تعترف بموافقات المديريات الصحية، رغم أنها تابعة ليها". من جهته، قال ياسر سليمان، رئيس هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، إن الهيئة أرسلت خطابا إلى إدارة المنح والبعثات يفيد بفتح باب التقديم، واستقبلت العديد من الأطباء التابعين للمعاهد التعليمة والتأمين الصحي والوافدين وكذلك الأطباء التابعين لوزارة الصحة وغيرهم من الأطباء الذين يعملون بشكل حر، وتم قبولهم بناء على شروط الوزارة، لكنهم تفاجأوا برفض إدارة المنح الموافقة على استكمال الأطباء التابعين لوزارة الصحة باقي الإجراءات. ورأى أن المشكلة داخلية لدى الوزارة، وليس لهيئة التدريب أي علاقة بها، مشيرا إلى أن الهيئة مدت فترة التسجيل إلى نهاية يونية المقبل". وتقدمت الدكتورة ميرفت الشرقاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، بطلب إحاطة في البرلمان لوزيرة الصحة بشأن أزمة أطباء البورد. فيما قالت الدكتورة منى مينا، مقرر لجنة الشكاوى بالنقابة العامة للأطباء، إن النقابة ناشدت الوزارة أكثر من مرة، وجارٍ التواصل مع المسئولين لحل الأزمة، موضحة أن الأزمة حدثت العام الماضي، وتم حلها بصدور قرار من وزيرة الصحة بتحمل الوزارة رسوم البورد كاملة، متسائلا: لماذا تتكرر نفس الأزمة هذا العام؟ وتتنمي "مينا" أن ينتهي النقاش الموجود حاليا بالوزارة حول هذه الأزمة ليكون في صالح الأطباء وبالتالي المرضى، موضحة أن الوزارة ترفض تحمل مصروفات البورد؛ بحجة أنه ليس تابعا لها، وأنها تتحمل مصروفات الزمالة، والجدل الدائر حاليا يسعي إلى ضم البورد والزمالة ليصبحا جهة واحدة تمنح الطبيب شهادة إكلينيكية معتمدة تؤهله في عمله. مصراوي تواصل مع الدكتورة سحر حلمي، مدير إدارة التكليف بوزارة الصحة، لكنها أكدت أنها غير مصرح لها الإدلاء بأي تصريحات إعلامية حول الموضوع، ويمكن التواصل مع الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الذي اكتفي بالقول إن المشكلة تتعلق بزمالة الأطباء، باعتبارها الجهة المسؤولة عنها، رافضاً الإدلاء بأي معلومات أو تصريحات حول الأزمة.
